رفضت رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، فاطمة الحساني، ما ورد في تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي الجديد، حول عدم قدرة ورش الجهوية المتقدمة على تقليص الفوارق المجالية، معتبرة أنه من المبكر إطلاق هذا الحكم.
وقالت الحساني، التي كانت تتحدث خلال لقاء تواصلي لتقديم التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد بمدينة طنجة، اليوم الأربعاء، انها تخالف ما جاء في التقرير المذكور، بخصوص عدم قدرة ورش الجهوية المتقدمة( لم يتمكن من تقليص الفوارق المجالية، بحكم استمرار انحصار الثروة في عدد قليل من الجهات وتسجيل فوارق في الثروة حتى داخل الجهة الواحدة.
واعتبرت رئيسة مجلس الجهة، انه ” من المبكر أن نقول بهذا، ونحن لم ننه بعد حتى، عمر الولاية الانتدابية الأولى من هذا الورش، كما أننا لم نشرع بعد في جني ثمار صندوق التضامن بين الجهات.”.
وشددت فاطمة الحساني، على “أن ورش الجهوية المتقدمة، لم يعد خيارا تنمويا استراتيجيا كما كنا نعتقده بالأمس القريب، بل أصبح ضرورة تنموية ملحة لا محيد عنها في ظل النموذج التنموي الجديد المنشود لبلادنا.”.
وكان والي الجهة، محمد مهيدية، قد أكد خلال اللقاء، ان تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، جاء تتويجا لمسلسل طويل من التفكير والتفاعل بين اللجنة الخاصة والقوى الحية بالمغرب والفاعلين والمواطنين مكن من تسطير المحاور الأساسية للنموذج التنموي.
ودعا الوالي مهيدية، إلى “ضرورة انخراط مختلف الفاعلين في تنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطاب العرش 2019. “.
من جانبه، أشار منسق اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، محمد بنموسى، إلى أن اللجنة قامت بتشخيص “واضح وجريء” للوضعية الاجتماعية والاقتصادية ،وللمشاكل التي يعاني منها المواطنون، قبل إعداد مقترحات وإصلاحات من شأنها أن ترفع هذه التحديات.
بينما أبرز عضو اللجنة، الأكاديمي محمد العمراني بوخبزة، أن اللجنة سبق وعقدت لقاءات مع المسؤولين الجهويين بطنجة خلال مرحلتي التشخيص وإعداد التقرير، والآن آن الأوان لتقديم نتائج هذا التقرير، مبرزا أن جهة طنجة تطوان الحسيمة قد تعتبر “نموذجا مصغرا” للنموذج التنموي الجديد بفضل التحولات التنموية العميقة التي شهدتها خلال السنوات الماضية.