سجلت مدينة الحسيمة؛ معدل تضخم قياسي خلال شهر يوليوز الماضي؛ حيث ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر ب 4.9 في المائة خلال يوليوز الماضي.
وتشير بيانات رسمية؛ إلى ان المدينة؛ سجلت أعلى معدلات التضخم على المستوى الوطني؛ خلال الشهر الماضي؛ مقارنة مع الشهر الذي قبله.
وحسب تقرير للمديرية الجهوية للمندوبية الشامية للتخطيط؛ فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بالحسيمة، خلال شهر يوليوز الماضي ارتفاعا ب 4.9 في المائة مقارنة مع شهر يونيو ، بينما على المستوى السنوي فقد ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك ب 11.3 في المائة.
وأوضح التقرير؛ أنه على المستوى الشهري ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 8.4 في المائة في شهر يوليوز مقارنة بشهر يونيو، وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة لمجموعات السمك وفواكه البحر ب 26.1 في المائة، والفواكه ب 21.7 في المائة، ووالزيوت والذهنيات ب 7.4 في المائة، والخضر ب 5.5 في المائة، والحليب والجبن والبيض ب 5.2 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو ب 2.7 في المائة، ووالخبز والحبوب ب 2.1 في المائة، ومواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر ب 1.5 في المائة، واللحوم والمياه المعنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر ب 0.7 في المائة لكل منها، والسكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات ب 0.1 في المائة.
كما ارتفع التغير الشهري لمؤشر المواد غير الغذائية ب 1.1 في المائة، ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة التي شهدتها أثمان المواد المكونة لأقسام مطاعم وفنادق ب 5.1 في المائة، والنقل ب 3.5 في المائة، والأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل ب 0.8 في المائة، والملابس والأحذية ب 0.5 في المائة، والأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل ب 1 في المائة، ومطاعم وفنادق ب 0.7 في المائة، والسكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى، ومواد وخدمات أخرى ب 0.4 في المائة، بينما لم يؤثر استقرار مؤشرات باقي الأقسام على التطور العام.
وعلى المستوى السنوي، أشار المصدر ذاته إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 17.6 في المائة في شهر يوليوز 2022 مقارنة مع شهر يوليوز 2021، وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد الكونة لمجموعات الزيوت والذهنيات ب 39.6 في المائة، والسمك وفواكه البحر ب 26.7 في المائة، والخضر ب 24.7 في المائة، ومواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر ب 15.8 في المائة، والخبز والحبوب ب 14.2 في المائة، والفواكه ب 12.8 في المائة، والحليب والجبن والبيض ب 11.3 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو ب 8.2 في المائة، واللحوم ب 7.2 في المائة، والمياه مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر ب 10.6 في المائة، واللحوم ب 5.9 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر ب 6 في المائة، والسكر والمربى والعسل والشوكولاطة والحلويات ب 0.4 في المائة، والجعة ب 26 في المائة، والخمر والمشروبات المخمرة ب 13.7 في المائة، والتبغ ب 4.4 في المائة.
كما ارتفع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ب 4.9 في المائة، وقد تأرجح التباين الحاصل في مؤشرات الأقسام التي تشكل المواد غير الغذائية بين انخفاض قدره ناقص 12 في المائة لقسم مطاعم وفنادق، وارتفاع قدره 24.5 في المائة لقسم النقل.
