قضت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، صباح اليوم الخميس، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق عضو مجلس النواب والقيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان، والقاضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها 150 ألف درهم.
وتأتي هذه الإدانة على خلفية متابعة المعني بالأمر في قضية تتعلق بالتشهير والسب والقذف استهدفت زميلته في نفس الهيئة السياسية، رفيعة المنصوري.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية، بصفتها الجهة المختصة في البت في قضايا العنف ضد النساء، قد أدرجت هذا الملف في المداولة خلال جلستها المنعقدة يوم الخميس المنصرم، حيث ارتأت الهيئة القضائية حينها إرجاء النطق بالحكم لمدة أسبوع بغرض التأمل ودراسة كافة الحيثيات والمعطيات القانونية المحيطة بالقضية، قبل أن تحسم في قرارها النهائي صبيحة هذا اليوم.
وتوبع المشتكى به في هذه النازلة بناء على صك اتهام سطرته النيابة العامة، يتضمن جنحا ثقيلة تتعلق بالتهديد بارتكاب اعتداء، وتوجيه عبارات السب والقذف لامرأة استنادا إلى جنسها. كما شملت المتابعة تهمة التوزيع والبث العمدي لادعاءات ووقائع غير صحيحة، وذلك بهدف المساس بالحياة الخاصة للمشتكية والتشهير بها علنا.
وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الابتدائية كانت قد أصدرت حكمها سلفا في هذا الملف، مقرة نفس العقوبة الحبسية والمالية قبل أن يتقرر الطعن فيها بالاستئناف. وقد واكبت أطوار هذه المحاكمة تفاعلات متباينة على مستوى المنصات الرقمية، تخللتها مواقف مساندة للمدان ومشككة في التهم المنسوبة إليه، في مقابل أصوات مشددة على ضرورة النأي بالمؤسسة القضائية عن أي تجاذبات، تكريسا لمبدأ استقلالية القضاء وضمانا للسير العادي للعدالة.
