مدريد – و م ع
قررت الحكومة الاسبانية مساء اليوم الثلاثاء تمديد “حالة الطوارئ” بالبلاد إلى غاية يوم 15 يناير القادم لتجنب توقف حركة الملاحة الجوية خلال عطلة أعياد السنة الجديدة .
وقد تم اعتماد هذا القرار خلال انعقاد اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة الاسبانية برئاسة خوسي لويس رودريغيث ثابتتيرو مساء اليوم بمقر مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان الاسباني).
وأوضح ألفريدو بيريث روبالكابا النائب الاول لرئيس الحكومة وزير الداخلية خلال ندوة صحفية بمقر البرلمان الاسباني أن مجلس الحكومة قرر خلال اجتماع استثنائي تمديد “حالة الطوارئ” إلى غاية يوم 15 يناير القادم لضمان عدم تكرار أزمة النقل الجوي الذي شهدته البلاد مؤخرا بسبب إضراب المراقبين الجويين الاسبان مما أدى إلى إغلاق المجال الجوي الإسباني.
وأكد ألفريدو بيريث روبالكابا أن الحكومة الاسبانية ستطلب من مجلس النواب الاسباني الموافقة على قرار تمديد “حالة الطوارئ” إلى غاية يوم 15 يناير القادم من أجل ضمان حركة الملاحة الجوية.
وبموجب قرار تمديد “حالة الطوارئ” فإن المراقبين الجويين الاسبان سيستمرون في الخضوع لأوامر الجيش الاسباني إلى غاية يوم 15 يناير القادم.
يذكر أن مجلسا استثنائيا للحكومة الاسبانية انعقد يوم رابع دجنبر الجاري كان قد صادق على إجراء فرض “حالة الطوارئ” في البلاد لمدة 15 بعد إغلاق المجال الجوي الإسباني بسبب إضراب المراقبين الجويين.
وبالرغم من استئناف المراقبين الجويين العمل بعد إعلان “حالة الطوارئ” فإن مهمة الجيش الاسباني تدبير المراقبة الجوية مازالت متواصلة لحد اليوم.ويشكل قرار الاعلان عن “حالة الطوارئ” الذي اتخذته الحكومة الاسبانية ووقع عليه العاهل الاسباني الملك خوان كارلوس الاول من نوعه في عهد “الديموقراطية الفتية” في إسبانيا منذ وفاة الجنرال فرانثيسكو فرانكو سنة 1975.وتنص إجراءات قرار”حالة الطوارئ” على خضوع المراقبين الجويين لأوامر الجيش الاسباني بالاضافة إلى ملاحقة المضربين أمام المحاكم الجنائية بتهمة عدم الامتثال للاوامر العسكرية.وكان المراقبون الجويون قد غادروا ، يوم ثالث دجنبر الجاري بكثافة مقرات عملهم بحجة معاناتهم من مشاكل صحية وذلك احتجاجا على إجراء تم تبنيه قبل ذلك بقليل من طرف مجلس الحكومة، يرفع سقف ساعات العمل سنويا إلى 1670 ساعة.ويأتي هذا الاضراب ليزيد من المشاكل العويصة التي تواجهها الحكومة الاشتراكية برئاسة خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو التي أعلنت سلسلة جديدة من الاجراءات التقشفية لمكافحة الازمة الخانقة التي تواجهها البلاد وذلك نزولا عند الضغوطات التي تمارسها الاسواق المالية الدولية على إسبانيا.وكانت الحكومة الاسبانية قد قررت خوصصة 49 في المائة من مؤسسة تدبير المطارات بإسبانيا وإلغاء الامتيازات التي يستفيد منها المراقبون الجويون الاسبان الذين يتقاضون أجورا خيالية تصل إلى 50 ألف أورو شهريا.
