قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جواب كتابي عن سؤال برلماني، إن الأسباب الكامنة وراء “غياب الدفاتر العائلية بمكاتب الحالة المدنية بجماعة حد السوالم” تتعلق بعدد من العوامل، وأكدت الوزارة أنها اتخذت إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع من خلال الانتقال السلس إلى اعتماد دفاتر عائلية إلكترونية.
وأشار لفتيت إلى أن المادة 31 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية تُسند مهمة تهيئة وطبع الدفاتر العائلية إلى الوزارة، وأنها تقوم سنويًا بإطلاق طلبات عروض عمومية لتغطية احتياجات المكاتب على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أبرز أن القانون الجديد المتعلق بالحالة المدنية قد أوجد دفتراً عائلياً إلكترونياً، مما استوجب التفكير في كيفية الانتقال السلس إلى هذا النظام الرقمي الجديد.
وبالنظر إلى هذه التحولات، أشار وزير الداخلية إلى أن المخزون الاحتياطي من الدفاتر العائلية قد شارف على النفاد، وأن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات استعجالية لسد هذا الخصاص، مثل استغلال المخزون المتبقي وتوجيه تعليمات للمصالح المعنية لتسريع عملية توزيع الدفاتر المتوفرة.
