أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة تنوي فرض ضرائب على المؤثرين واليوتوبرز.
وأوضح بايتاس أن أي نشاط يحقق دخلاً يجب فرض ضريبة عليه. وأكد أنه يتم الآن النظر بجدية في اعتماد هذه الإجراءات الضريبية، مع السعي إلى إيجاد الصيغ الملائمة لشرح جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الإجراء الجديد، بما في ذلك تحديد الفئات المستهدفة وتنظيم عملية التطبيق.
و أفادت تقارير إعلامية محلية أن المديرية العامة للضرائب قامت بمراسلة عدد من المؤثرين وأصحاب القنوات على منصة “يوتيوب” للإفصاح عن إيراداتهم من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت المصادر أن مصالح المديرية العامة للضرائب قد أرسلت عددًا من الإشعارات إلى المؤثرين لتسوية وضعيتهم الضريبية وسداد المبالغ المستحقة من الضرائب. وأشارت إلى أن بعض هؤلاء المؤثرين يحققون دخلاً يتجاوز 100 ألف درهم شهريًا، أي ما يعادل مليون و200 ألف درهم سنويًا، وبالتالي يندرجون ضمن شريحة الدخل التي يتم تطبيق عليها نسبة اقتطاع تبلغ 38 في المائة.
وبحسب المصادر ذاتها، في حال بلغ الدخل الصافي الخاضع للضريبة مبلغ 100 ألف درهم، فإنه يتعين على الفرد سداد مبلغ سنوي يصل إلى 432 ألف درهم، أي أكثر من 43 مليون سنتيم، وهذا يعادل 36 ألف درهم شهريًا.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية وتعزيز العدالة الاقتصادية، حيث يعتبر مجال التأثير واليوتيوب من بين القطاعات التي حققت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة وتحققت من خلالها مداخيل مهمة.
ومن المتوقع أن تساهم فرضية الضرائب على المؤثرين واليوتوبرز في تعزيز العدالة الضريبية وتوفير مصادر إضافية لتمويل المشاريع العامة والخدمات الحكومية.
مع ذلك، تبقى تفاصيل الضرائب المحددة وطرق تنفيذها موضع نقاش وتحديد من قبل السلطات المختصة. ومن المرجح أن تتم إقرار التدابير الضريبية المتعلقة بالمؤثرين واليوتوبرز بعد النظر في جميع العوامل واستشارة الجهات المختصة وتوفير الإطار القانوني اللازم.
