أعلنت حكومة عزيز أخنوش أن آخر قسط من الزيادة في الأجور سيتم صرفه خلال شهر يوليوز 2025، وذلك في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2024، التي شملت تحسين دخل الموظفين وتعزيز القدرة الشرائية.
وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن الزيادة الجديدة بقيمة 500 درهم ستُضاف إلى الأجور الحالية، لتُستكمل بذلك الزيادة الإجمالية البالغة 1000 درهم لفائدة موظفي القطاع العام والجماعات الترابية، وفق الجدولة الزمنية المتفق عليها مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة قامت، خلال الفترة الأخيرة، بمجهود مالي غير مسبوق بلغت قيمته الإجمالية 238.4 مليار درهم، وُجهت إلى برامج وإجراءات دعم مباشر وغير مباشر، تستهدف تمكين المواطنين من حماية دخلهم ومواجهة تقلبات السوق.
وبحسب العرض الذي قدمه لقجع، فقد توزعت هذه الكلفة المالية الضخمة على النحو التالي:
مخرجات الحوار الاجتماعي: 45.7 مليار درهم
دعم المواد الأساسية: 88.2 مليار درهم (2022 – 2024)
دعم غاز البوتان: 53.6 مليار درهم
دعم مادة السكر: 17.5 مليار درهم
دعم القمح والدقيق للحفاظ على سعر الخبز: 16.8 مليار درهم
دعم مهنيي النقل: 8.6 مليار درهم
برامج مواجهة الجفاف: 20 مليار درهم (2022 – 2024)
دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: 12 مليار درهم (على مدى ثلاث سنوات)
برنامج دعم السكن: 4.3 مليار درهم
التغطية الصحية: 23 مليار درهم
الدعم الاجتماعي المباشر: 36 مليار درهم
وأكد لقجع أن هذه الأرقام تعكس التزام الحكومة بتحصين القدرة الشرائية للمواطنين، رغم الإكراهات المالية والظرفية الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية متكاملة توازن بين الإصلاحات الاجتماعية والرهانات الاقتصادية.