قدمت وزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، الميزانية الفدرالية، التي تقترح، على الخصوص، إجراءات لمواجهة تكاليف المعيشة، وخطة طموحة للانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وأكدت الوزيرة، خلال كلمتها في مجلس العموم، يوم الثلاثاء، أن الإجراءات المعلنة ستساعد الكنديين، دون تفاقم التضخم.
وستحصل الأسر ذات الدخل المنخفض على خصم على البقالة، للمساعدة في التكاليف المرتبطة بالتضخم.
وستخصص أوتاوا حوالي ملياري دولار لمساعدة 11 مليون شخص من ذوي الدخل المنخفض.
وتأخذ هذه المساعدة شكل دفعة لمرة واحدة، وتخول لأسرة مكونة من أربعة أفراد تلقي حوالي 467 دولارا. ويبلغ مقدار المساعدة، بالنسبة للعازبين 234 دولارا، و225 دولارا لكبار السن.
وبهدف بناء اقتصاد نظيف، ترصد الميزانية الحكومية استثمارات بقيمة 80 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وتعول على ائتمانات ضريبية لجذب المستثمرين.
وأعلنت الحكومة في ميزانيتها أن بنك البنيات التحتية الكندي، وهو مؤسسة عامة فدرالية، سيستثمر ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في الطاقة النظيفة وما لا يقل عن 10 مليارات دولار في البنيات التحتية الخضراء.
وأضافت وزيرة المالية أن الحكومة تتوقع تباطؤا اقتصاديا أكثر حدة مما تم الإعلان عنه في الخريف الماضي، معتبرة أن كندا معرضة لركود معتدل.
كما يرتقب أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي من 3.4 في المائة في عام 2022 إلى 0.2 في المائة في عام 2023، قبل أن يرتفع ببطء إلى 1.5 في المائة في عام 2024.
وحسب المسؤولة، فإن العجز في ميزانية السنة المالية 2022 – 2023، الذي ق د ر بنحو 36.4 مليار دولار في التحديث الاقتصادي في الخريف، يرجح أن يرتفع إلى 43 مليار دولار، ما يمثل 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وفي السنة المالية 2023 – 2024 يرتقب أن يبلغ العجز 40.1 مليار دولار، مقارنة ب30.6 مليار دولار وفق توقعات التحديث الخريفي.