كشف هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، عن معطيات صادمة بشأن وضعية الحماية الاجتماعية في المغرب، حيث أكد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن هناك 6 ملايين أجير غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يؤدي إلى خسائر مالية جسيمة تُقدر بحوالي 5 مليارات درهم شهرياً.
وخلال رده على أسئلة النواب حول التدابير المتخذة لتعزيز الحماية الاجتماعية لشغيلة القطاع الخاص، شدد صابري على أن هذه الوضعية تستدعي تحركاً فورياً لتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية وضمان حقوق الأجراء.
وأوضح أن استمرار هذه الظاهرة يهدد استدامة أنظمة الضمان الاجتماعي، ما يتطلب من الحكومة العمل على إدماج العاملين في القطاع غير المهيكل ضمن المنظومة القانونية للضمان الاجتماعي.
وأكد صابري أن الوزارة تعمل على اتخاذ مجموعة من التدابير لتعزيز الحماية الاجتماعية، من بينها تفعيل آليات الرقابة على المشغلين غير الملتزمين وتقديم حوافز لتشجيعهم على التصريح بالأجراء، بالإضافة إلى تطوير برامج تهدف إلى تسهيل انخراط العاملين في القطاعات غير المهيكلة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.