فتحت المقاهي والمطاعم في مدينة طنجة، اليوم الخميس، أبوابها أمام زبائنها، لتستأنف بذلك نشاطها الذي توقف بشكل اضطراري نتيجة إجراءات الإغلاق الليلي، الذي فرضته حالة الطوارئ الصحية خلال شهر رمضان الأخير.
ومع أول أيام عيد الفطر، توافدت أعداد متفاوتة من الزبائن على فضاءات المقاهي التي اعتادوا ارتيادها خلال الأشهر الماضية، قبل أن تقطع إجراءات الإغلاق الليلي، علاقتهم بها خلال الـ 29 يوما، من أجل قضاء ساعات التسامر بين الأصدقاء.
بلال، شاب في الثلاثينات من العمر، يعبر عن ارتياحه للسماح بعودة نشاط المقاهي “فهي الفضاءات الوحيدة التي يمكن أن تتقابل فيها مع أصدقائك لتبادل الحديث وتجارب الحياة”.
واعتبر هذا الشاب في دردشة مع طنجة 24، أن فترة الإغلاق خلال شهر رمضان، فوتت على المغاربة قضاء أجواء ممتعة تعد جزء من خصائص هذه المناسبة.
ومن جهته، يأمل عبد الرحمن، أن تكون عودة الأنشطة التجارية والاقتصادية بشكل عام، بداية نهاية الكابوس الذي لازم المغاربة طويلا.
ويرى سعيد، نادل بأحد المقاهي التي استأنفت نشاطها، أن فترة التوقف الاضطراي خلال شهر رمضان كانت قاسية جدا على فئة المستخدمين بهذا القطاع. مبرزا “عشنا أوضاعا مادية قاسية لم نذق معها طعم أجواء رمضان”.
ويأمل أرباب المقاهي والمطاعم، أن تتم مواكبة عودتهم إلى نشاطهم بإجراءات جديدة، تساعد على تجاوز الخسائر التي تلقاها القطاع طوال الأشهر الماضية، بفعل خضوعها للإجراءات الاحترازية الرامية لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكشفت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في وقت سابق، أن جائحة كورونا والقرارات المصاحبة لها أرغمت حوالي 25 في المائة من المقاهي والمطاعم على إغلاق أبوابها نهائيا، بسبب عدم قدرتها على مسايرة القرارات الحكومية.
وأوضحت الجمعية، في مذكرة “إنقاذ” بعثتها للفرق البرلمانية، أن “عدم قدرة عشرات الآلاف من وحدات القطاع على الصمود أمام القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة يعكس هشاشة بنيوية لأكثر من ثلثي هاته الوحدات، بسبب الشرخ الكبير بين الترسانة القانونية والأنظمة الضريبية والجبائية، وواقع حال القطاع”.
وقدمت “مذكرة الإنقاذ” عددا من المقترحات الآنية لتجاوز شبح الإفلاس، على رأسها تعويض كافة الأجراء المصرح بهم أولا وقبل كل شيء، ثم بعدهم يتم تعويص كافة الأجراء غير المصرح بهم، وفق قائمة يصرح بها المشغل، شريطة الاحتفاظ بهم من طرف مشغليهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
كما اقترحت الجمعية دعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ 50 بالمئة من بداية الجائحة إلى انتهائها، وتمديد الإعفاء من الذعائر والغرامات المتعلق بصندوق الضمان الاجتماعي لسنتين ما بعد الجائحة، ووقف تنفيذ كل الاحكام المتعلقة بالإفراغ المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة.