أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن قرب اعتماد “الدفتر العائلي الإلكتروني” في جميع مكاتب الحالة المدنية على مستوى التراب الوطني، مشيرًا إلى اتخاذ وزارته إجراءات عاجلة للانتقال السلس إلى هذه المنظومة الرقمية الجديدة.
جاء ذلك في إطار رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد البوعمري من الفريق الاشتراكي حول غياب الدفاتر العائلية بمكاتب الحالة المدنية بجماعة حد السوالم.
وأوضح لفتيت أن القانون الجديد رقم 21-36 المتعلق بالحالة المدنية قد أقر إصدار “دفتر عائلي إلكتروني”، يتم استخراجه عبر المنظومة الرقمية للأزواج المغاربة وللنائب الشرعي، وهو ما سيساهم في تحديث المعاملات الإدارية وتسهيلها.
كما أشار إلى أن الوزارة تواجه نقصًا في المخزون الاحتياطي من الدفاتر العائلية التقليدية، ما دفعها لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرارية الخدمة.
وأكد أن الوزارة تعمل سنويًا على إطلاق طلبات عروض لتغطية احتياجات مكاتب الحالة المدنية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وتوجيه التعليمات لتسريع توزيع الدفاتر المتبقية في ظل النقص الحالي.
