فعّلت وزارة الداخلية آلية العزل الإداري بحق أحمد الوهابي، رئيس جماعة تزروت التابعة لإقليم العرائش، عبر دعوى رسمية رفعتها أمام المحكمة الإدارية بطنجة، وذلك على خلفية ما وصفته بمخالفات “جوهرية ومتكررة” تمسّ سلامة التدبير العمومي وخرقًا لقواعد الحكامة الترابية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الدعوى تعتمد على تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، أنجز في أعقاب زيارة ميدانية أجرتها لجنة تفتيش مركزية إلى الجماعة في يونيو 2025.
وقد رصد التقرير تجاوزات وصفت بـ”البنيوية” في مجالات التعمير والتسيير المالي.
ومن بين هذه التجاوزات، أشار التقرير إلى منح رخص بناء في ظروف غامضة، وغياب الصرامة في مراقبة الأوراش، فضلا عن استعمال غير شفاف لبعض الموارد الجماعية.
ويأتي هذا التحرك الإداري استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تمنح العامل صلاحية اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب العزل متى ثبتت مخالفات تمسّ بنزاهة المرفق العمومي أو تعرقل أداءه.
ووفق مصدر رسمي، فإن “المعطيات الرقابية المتراكمة حول الجماعة كانت كافية لتفعيل هذا المسار، بعد استنفاد محاولات التنبيه السابقة”.
وتكتسب القضية بُعدًا سياسيًا إضافيًا، إذ كان حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه الوهابي، قد أعلن في يونيو 2024 عن تجريده من الصفة الحزبية بسبب “سلوكيات مناقضة لقيم الحزب”، وفق ما ورد في بلاغ داخلي للحزب.
ورغم عدم كشف الحزب رسميًا عن تفاصيل تلك السلوكيات، ربطت مصادر مطلعة القرار بتصريحات أطلقها الوهابي بحق وفد صحراوي زار ضريح عبد السلام بن مشيش، وُصفت حينها بأنها “انفعالية وغير منضبطة”.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الإدارية في طنجة في الملف خلال الأيام المقبلة، وسط تكتم من رئيس الجماعة، الذي رفض الإدلاء بأي تصريح رغم محاولات متكررة للتواصل معه.
وتأتي هذه الدعوى في سياق موجة رقابية تشهدها الجماعات الترابية بالمغرب منذ مطلع 2024، حيث كثّفت وزارة الداخلية من زيارات التفتيش المركزية في مسعى لإعادة ترسيخ قواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشيًا مع مضامين دستور 2011 والتوجيهات الملكية ذات الصلة.
