تعكف السلطات العمومية على إجراء مراجعة شاملة لمعايير تثبيت المطبات على الطرق، وذلك استجابةً لشكاوى متعددة من سائقي المركبات حول عدم مطابقتها للمعايير الدولية وتأثيرها على السلامة الطرقية.
وسيتم في هذا الإطار، وبالتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تنفيذ برنامج تكويني يهدف إلى إزالة المطبات العشوائية وتثبيت مطبات جديدة تتوافق مع المعايير الهندسية المعمول بها دوليًا.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن البرنامج سيعمل على تطوير كفاءات الفاعلين المحليين لضمان التزامهم بمعايير السلامة الطرقية والتشوير، خاصة في المناطق الحضرية.
وأضاف لفتيت أن بعض الجماعات الترابية بدأت بالفعل في إعادة تأهيل شوارع المدن، واستبدال المطبات العشوائية بمخفضات سرعة مطابقة للمعايير التقنية.
وتشكل “المطبات العشوائية”، مثار شكاوي كبيرة من السائقين، خاصة أنها تتسبب في أضرار مادية للمركبات وتعطل حركة السير في بعض الأحيان.
ويسعى هذا البرنامج إلى تحسين البنية التحتية للطرق بما يضمن سلامة جميع مستخدمي الطريق، مع التركيز على احترام معايير التشوير المعمول بها.
ومن المنتظر أن يساهم هذا البرنامج في تقليص الحوادث المرتبطة بالمطبات غير النظامية، وتوفير بيئة مرورية أكثر أمانًا في مختلف المناطق الحضرية والقروية.
تعليق واحد
أمام مدرسة البنك الشعبي بأهلا مطبين عشوائيين تم تثبيتها منذ مدة طويلة كانا سببا في العديد من الحوادث.