طلبت جبهة البوليساريو، في خطوة أثارت جدلاً سياسيًا، من المفوضية الأوروبية إدراجها في المفاوضات التجارية مع المغرب، وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي.
وأعلن ممثل جبهة البوليساريو لدى الاتحاد الأوروبي، منصور عمر، وهو منصب غير معترف به رسميًا، أن “الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية يمثل فرصة للاتحاد الأوروبي لدمج البوليساريو في المناقشات والمفاوضات التجارية المستقبلية مع المغرب”.
وأضاف منصور أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يأخذ ما وصفه بـ”شرعيتها” المزعومة بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أن قرار المحكمة ينبغي أن يكون جزءًا من أي مفاوضات لتجديد الاتفاقيات التجارية مع المغرب.
ويرى محللون أن تصريحات منصور عمر تأتي بإيعاز من النظام الجزائري، الذي يدعم البوليساريو، وأنها تمثل استمرارًا لمحاولات الجزائر التأثير على السياسات الأوروبية.
ويشير المتابعون إلى أن المغرب يظل شريكًا موثوقًا للاتحاد الأوروبي، سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، دون إظهار أي عداء تجاه وحدة الاتحاد الأوروبي الترابية.
من جهة أخرى، تؤكد الدول الأوروبية على احترامها لالتزام المغرب، الذي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وعلى النقيض، يتهم المحللون النظام الجزائري بنشر رسائل الكراهية والتضليل ضد الدول التي تدعم سيادة المغرب على الصحراء.