الطعون تلاحق لوائح انتخابية تهدد بسقوط منتخبين من تمثيليات مجالس طنجة
إعلان على اليمين 160×600
إعلان على اليسار 160×600
تحت اللوغو

الإشهار 2

الطعون تلاحق لوائح انتخابية تهدد بسقوط منتخبين من تمثيليات مجالس طنجة

إشهار مابين الصورة والمحتوى

يعتزم عدد من المرشحين بمدينة طنجة، تقديم طعون ضد مجموعة من اللوائح الفائزة في الانتخابات الثلاثية التي جرت الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يتواصل فيه السباق لرئاسة المجالس المنتخبة

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة طنجة 24 الإلكترونية، فإن المرشحين الذين يعتزمون الطعن في الانتخابات، يستندون على إثباتات تفيد وجود خرووقات شابت العملية الانتخابية من قبيل استعمال المال الانتخابي بهدف استمالة أصوات الناخبات والناخبين، فضلا عن خروقات أخرى رافقت الحملة الدعائية التي امتدت من 26 غشت إلى 7 شتنبر.

ومن ضمن الأحزاب التي قررت خوض معركة الطعون الانتخابية، يوجد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي قرر الطعن في لائحة حزب التجمع الوطني للاحرار بمقاطعة طنجة المدينة.


كما سبق لحزب العدالة والتنمية، ان أعلن في بلاغ سابق له “سلك كل المساطر القانونية والقضائية الجاري بها العمل من أجل مواجهة مختلف الخروقات الانتخابية والتجاوزات الموجبة للطعن، وكذا الاعتداءات التي تعرض لها أعضاء الحزب ومرشحوه والداعمون له”.

وشرعت المحكمة الدستورية، في تلقي الطعون الانتخابية طيلة الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع المجرى يوم 08 شتنبر 2021، لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وينص القانون التنظيمي 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، على أن الطعون تحال بعريضة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة للمحكمة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها.

ويجب أن تتضمن عرائض الطعن، الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام.


الإشهار بعد النص
inside after text

شاهد أيضا
عداد الزوار