حذّر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، من تداعيات الإضراب العام المزمع تنظيمه يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، محملاً الحكومة مسؤولية الاحتقان الحالي.
واعتبر بووانو خلال اجتماع للمجموعة النيابية لحزبه، أن إعلان الإضراب يعكس “فشل الحكومة” في معالجة الملفات الاجتماعية، مشيراً إلى أن حزب العدالة والتنمية سبق أن نبه إلى خطورة الأوضاع منذ تشكيل الحكومة الحالية.
وأضاف بووانو أن الحل يكمن في حوار فوري مع النقابات دون شروط مسبقة، محذراً من أن الاحتجاجات لن تتوقف عند الإضراب العام، بل قد تتصاعد ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.
ويأتي هذا التحذير في وقت أعلنت فيه المنظمة الديمقراطية للشغل عن خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجًا على ما وصفته بـ”الهجوم الكاسح الذي تشنه الحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية”، خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون ممارسة حق الإضراب.
كما أعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن تنظيم إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس، 5 و6 فبراير الجاري، يشمل مختلف القطاعات العامة والخاصة.
في السياق ذاته، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إضراب وطني عام إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجاً على سياسات الحكومة في المجال الاجتماعي، خاصة مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي ترى فيه محاولة لتقييد حقوق العمال.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الاحتقان الاجتماعي بالمغرب، مع تزايد الدعوات للإضرابات والاحتجاجات من قبل مختلف النقابات والهيئات المهنية، احتجاجاً على سياسات الحكومة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية