حثت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في المغرب، يوم الأربعاء على ضرورة تبني رؤية شمولية لتحسين قطاع الطاقة، مع التركيز على تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية وتعزيز النجاعة الطاقية.
وفي عرضها أمام مجلسي البرلمان، أشارت العدوي إلى أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، رغم ما حققته من إنجازات في مجال الطاقات المتجددة، لا تزال تعاني من نقص في بعض الجوانب، خصوصاً فيما يتعلق بحكامة القطاع الطاقي وتنويع مصادر الطاقة.
وأوضحت أن حصة الطاقات المتجددة ارتفعت إلى 44.3% في 2024، لكنها دعت إلى تسريع وتيرة المشاريع لتحقيق الهدف المنشود بحصة 52% بحلول 2030.
وتطرقت العدوي إلى أن تخطيط الطاقة ركز بشكل أساسي على الكهرباء، فيما لم يشمل بشكل كاف تأمين الإمدادات والنجاعة الطاقية. ولفتت إلى أن اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات في هذا القطاع ظل محدوداً.
وفيما يتعلق بقطاع المحروقات، قالت العدوي إن المخزونات الاحتياطية لم تصل إلى المستوى المطلوب البالغ 60 يوماً، حيث تراوحت بين 31 و37 يوماً فقط في 2023.
وأشارت إلى أن ميناء طنجة-المتوسط ظل نقطة الدخول الفريدة الجديدة المضافة منذ اعتماد الاستراتيجية، مما يعكس الحاجة إلى تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة.
وفي قطاع الغاز الطبيعي، نبهت العدوي إلى تأخر تنفيذ المبادرات المتعلقة بتطويره، مما يؤثر على الجهود الرامية إلى تقليل الاعتماد على الفحم في إنتاج الكهرباء.
ودعت العدوي إلى وضع إطار تحفيزي وتشريعي لتشجيع النجاعة الطاقية، مشيرة إلى أن التدابير الحالية حققت اقتصاداً في الطاقة بنسبة 5.8% فقط، بعيداً عن الهدف المنشود البالغ 20% بحلول 2030.