مع عودة عقارب الساعة القانونية لتوافق توقيت “غرينتش” اعتبارا من أمس الأحد، تتجدد مطالب فئات عريضة من المواطنات والمواطنين، بإنهاء العمل بهذا الإجراء الحكومي بالنظر إلى تادعياته السلبية على الحياة العامة.
ويأتي قرار توقيف العمل بتوقيت “غرينتش+1″، بمناسبة حلول شهر رمضان، في وقت ما يزال الغوض يكتنف إعلانا حكوميا سابقا بشأن تدارس إلغاء هذا الإجراء بصفة نهائية.
ويلاقي التوقيت الصيفي، الذي بات معتمدا على طول السنة، انتقادات واسعة في صفوف المواطنين، وتصاحبه سجالات قوية شعبيا ومؤسساتيا؛ إذ ترفض شريحة واسعة من المواطنين كافة التبريرات التي تقدمها الحكومة من أجل اعتماده.
وسبق للحكومة الحالية؛ ان أقرت بوجود “صعوبات عائلية في ما يخص توقيت الدراسة”، لكنها تشدد على أن الموضوع “يجب أن يدرس في شموليته”.
ويجدر الإشارة إلى أن الساعة الإضافية قد تم تطبيقها في المغرب منذ سنة 2008، وتحديدا في الفترة الصيفية من شهر مارس إلى شهر أكتوبر، وذلك بهدف تحقيق توفير الطاقة وترشيد استهلاكها، إلا أنها لاقت اعتراضات كثيرة من المواطنين والجهات الاقتصادية والاجتماعية.
وبالتالي، يعد هذا الموضوع أحد الملفات الهامة التي تشغل الرأي العام في المغرب، ويتطلب من الحكومة العمل على إيجاد حلول مناسبة لها، وتلبية مطالب المواطنين والمصالح العامة للبلاد.
