باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من رئاسة النيابة العامة بالرباط، تعميق البحث في شكاية تقدم بها رئيس لجنة بجماعة واد لو بإقليم تطوان، تتضمن اتهامات بالتلاعب في الصفقات العمومية وسندات الطلب، وتوزيع الامتيازات، بالإضافة إلى وجود موظفين أشباح، والتلاعب بمصاريف توزيع الهواتف على المستشارين وشبهات تزوير في محاضر جلسات الدورات.
وبحسب مصادر مطلعة، تم الاستماع إلى رئيس اللجنة المشتكي الذي أكد وجود مخالفات مالية جسيمة، من بينها صرف أزيد من 19 مليون سنتيم من أصل 20 مليون سنتيم مخصصة لتأجير عتاد الحفلات، دون أن يتم تنظيم أي فعالية.
كما تم الإبلاغ عن صرف 400 ألف درهم للمحروقات، و250 ألف درهم لصيانة السيارات والآليات، إضافة إلى 120 ألف درهم لفواتير الهواتف التي يستفيد منها أشخاص خارج المجلس، وتخصيص 300 ألف درهم لمصاريف الإطعام والاستقبالات دون مبرر واضح.
وأوضحت المصادر أن الضابطة القضائية جمعت كافة المعطيات المتعلقة بهذه الشبهات، بما في ذلك محاضر رسمية ومعلومات مالية قدمت للمستشارين بخصوص النفقات الإجبارية.
ومن المنتظر أن يتم استدعاء رئيس الجماعة والمستشارين المعنيين للتحقيق معهم، قبل إحالة المحاضر إلى رئاسة النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.