أكد والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يونس التازي، تمسكه بتنفيذ قرار سلفه محمد امهيدية، القاضي بمنع المنتخبين من تسليم الشواهد الإدارية، رافضًا الدعوات التي تطالب بإلغاء هذا القرار الذي وصفه بأنه “يؤدي إلى الفوضى”.
وخلال أشغال الدورة العادية لمجلس جهة طنحة تطوان الحسيمة، المنعقد يوم الإثنين 7 أكتوبر، أشار التازي إلى أن بعض الأحياء الجديدة أُنشئت بطرق غير قانونية، واصفًا إياها بـ “مراكز المصالح”، ومؤكدًا ضرورة معالجة هذا الوضع بشكل قانوني لتجنب تكرار أخطاء الماضي التي حدثت في ظل تقسيم سري.
وأضاف التازي أنه لن يسمح بتكرار هذه الممارسات التي تزرع الولاءات الشخصية وتؤثر سلبًا على استقرار النظام الإداري في المنطقة. ودعا جميع الأطراف إلى تجنب التضليل والتواصل بصدق مع المواطنين بشأن البدائل القانونية المتاحة.
كما شدد والي الجهة على أهمية الاختيار بين المدن التي تتوفر على بنية تحتية متكاملة، محذرًا من العشوائية في انتشار الأحياء المهمشة، ومؤكدًا أن الإدارة تسعى إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في جميع أنحاء الجهة.
وكان الوالي السابق على جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، قد أقر اجراءات تقضي بمنع تسليم الشواهد الإدارية للمباني غير القانونية، وذلك بعد رصد تجاوزات تتعلق بمنح شواهد للمباني غير المرخصة للربط بشبكتي الماء والكهرباء.
وجاء هذا القرار بعد أن كشف عن وجود ممارسات غير قانونية سمحت للمباني غير المهيكلة بالاستفادة من هذه الخدمات الأساسية.
وقد أسست هذه الخطوة إطارًا تنظيميًا جديدًا، حيث تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة طلبات الشواهد الإدارية وضمان الالتزام بالقوانين العمرانية.
