في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها، أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط حكماً تاريخياً يقضي بتعويض مواطنة مغربية أصيبت بمضاعفات صحية ناتجة عن تلقيها لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس “كورونا”.
وذكرت يومية “الأخبار”، ان المحكمة أثبتت في قرارها مسؤولية الدولة في حماية المواطنين من الأضرار الناتجة عن مخاطر التلقيح، وحكمت عليها بأداء تعويض لفائدة هذه المواطنة قدره 25 مليون سنتيم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض المعنية بالأمر، لمضاعفات صحية خطيرة بعد تلقيها جرعة من لقاح “أسترازينيكا” في أحد مراكز التلقيح المعتمدة. حيث أصيبت بشلل في الأطراف السفلية وتنملات ووجع حاد وشلل في الوجه، ما اضطرها للذهاب إلى مستشفى ابن سينا بالرباط، حيث تم تشخيص حالتها بمتلازمة “غيلان باري” نتيجة تلقيح كورونا.
وبغرض التثبت من علاقة أخذ هذه المواطنة جرعة التلقيح ضد فيروس “كورونا” بالمضاعفات التي أصابتها، أمرت المحكمة بإجراء خبرة طبية خلصت إلى أن المدعية، ومباشرة بعد تلقيها جرعة اللقاح، أصيبت بشلل الأطراف السفلية وتنملات ووجع حاد وشلل في الوجه، ما اضطرها للذهاب إلى مستشفى ابن سينا بالرباط، حيث تم تشخيص حالتها هناك بمتلازمة “غيلان باري” نتيجة تلقيح كورونا.
ويعد هذا الحكم انتصاراً هاماً لحقوق المواطنين في الحصول على تعويض عادل في حال تعرضهم لأضرار ناتجة عن تلقي اللقاحات المعتمدة. كما يؤكد على مسؤولية الدولة في حماية صحة المواطنين وضمان سلامتهم خلال عمليات التلقيح.
وتعتبر متلازمة “غيلان باري” من المضاعفات النادرة للقاحات، وهي عبارة عن اضطراب عصبي يصيب الجهاز العصبي الطرفي، مما يؤدي إلى ضعف العضلات والشلل في بعض الحالات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم لا ينفي فاعلية اللقاحات في مكافحة جائحة “كورونا” بل يؤكد على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب الإصابة بالفيروس.