قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، في بحر الأسبوع الماضي، بغرامات مالية في حق 33 تاجرا لعدم إشهارهم لائحة أسعار المنتجات الغذائية الموجهة للمستهلك، وهو ما يعتبر مخالفا للقوانين الجاري بها العمل في المعاملات التجارية.
وحسب مصادر إعلامية وطنية، فقد ألزمت المحكمة كل تاجر بأداء غرامة مالية قدرها 400 درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة، مع التعهد بعدم تكرار الأمر.
واضافت المصادر ذاتها، أن والي جهة مراكش آسفي، كان قد دعا لجن المراقبة من أجل التنسيق مع النيابة العامة لتطبيق القانون والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين، ومحاربة كافة الممارسات غير المشروعة حماية للمستهلكين في ظل الأزمة الصحية بسبب فيروس کورونا.
وتواصل لجان المراقبة بعمالة مراکش، وفق المصادر، جولاتها الميدانية بمختلف الأسواق والفضاءات التجارية التي تشهد اقبالا من طرف المواطنين خلال شهر رمضان المبارك قصد الاطلاع على جودة وسلامة المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها لمعايير السلامة والجودة.
