تتفاقم حدة التقاطب الحاصل داخل مجلس جماعة طنجة حيال منصب “نائب العُمدة” الشاغر؛ حيث يسابق فرقاء سياسيون الزمن لضمان أكبر كتلة ناخبة لصالح هذا المرشح أو ذاك.
ومع اقتراب موعد التصويت المحتمل على العضو الذي سيشغل هذا المنصب؛ خلال دورة أكتوبر؛ اتسعت قاعدة الراغبين الذين يطمحون لتولي هذه المسؤولية.
ويبرز اسم محمد الشرقاوي؛ الذي يشغل منصب رئيس مجلس مقاطعة طنجة-المدينة؛ في طليعة المرشحين؛ مدعوما من اعضاء فاعلين داخل فريق بحزب التجمع الوطني للأحرار؛ لكن جزء من الأغلبية يتمسك باحتفاظ التحالف الرباعي بهذا المنصب الذي كان من نصيب حزب الأصالة والمعاصرة.
ووسط هذا التقاطب الحاد؛ تشير معطيات حصلت عليها جريدة طنجة 24 الإلكترونية؛ إلى أن مستشارين من المجلس؛ بدأوا حملة مساومات مع ممثلي الفرق السياسية المتصارعة؛ لتحديد الجهة “المحظوظة” التي سيؤول التصويت لصالحها.
ومع احتدام حدة هذا التقاطب؛ يتوقع مراقبون أن يكون لـ”سلطة المال” الكلمة الفصل في تحديد من يتولى منصب النائب الرابع العدة الذي عمر شغوره طويلا؛ ما يرفع تلقائيا قيمة “اسهم الاصوات” المعروضة في “بورصة المساومات” الجارية
وفي مسعى لردع هذا النوع من الممارسات؛ تفيد ذات المعطيات؛ أن الأمناء الإقليميين للأحزاب الممثلة في الائتلاف المسير للمجلس الجماعي؛ وجهوا تحذيرات صارمة للمستشارين المحسوبين عليهم من مغبة التمرد على التوجهات العامة للتحالف.
وأفاد مصادر مطلعة؛ بأن قيادات سياسية وضعت ضمن خياراتها إمكانية الاستعانة بمفوض قضائي لإثبات قيام أي مستشار بخطوة تخالف التوجه الذي يتبناه الفريق الجماعي الذي ينتمي إليه؛ بهدف ترتيب الإجراءات التأديبية.