البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بهدف إرساء شراكة مربحة للطرفين تأخذ بعين الاعتبار ديمومة الموارد.وعبر المشاركون في توصيات توجت أشغال هذا اللقاء، الذي نظمته فيدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بحضور ممثلي أهم الجمعيات المهنية في قطاع الصيد البحري بالمغرب وإسبانيا، عن التزامهم بالعمل من أجل تحسيس الرأي العام بالبلدين بمدى أهمية اتفاق شراكة مغربي أوروبي حول الصيد البحري.كما أكدوا عزمهم على التعبئة للتدخل لدى السلطات المعنية بالبلدين ولدى الاتحاد الأوروبي بهدف الدفاع عن المصالح المشتركة لمهنيي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية ودعم الاستثمارات الثنائية.وأخذا بعين الاعتبار لقرارات المنظمات الدولية المعنية الرامية إلى حماية الموارد البحرية ومحاربة الصيد الجائر، عبر مهنيو الصيد البحري المغاربة والإسبان عن التزامهم بتوحيد جهودهم وتنسيق أنشطتهم لضمان حماية واستدامة موارد الصيد البحري بالبلدين.وعلى صعيد آخر، وقع ممثلو الجمعيات المهنية المنضوية تحت لواء فيدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية ونظراؤهم الإسبان المنخرطون في الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري وشبكة جمعية أرباب العمل بقطاع الصيد البحري بأوروبا على اتفاقية من أجل تشكيل لجنة دائمة تابعة لهم تتولى تعزيز المشاورات والتعاون في هذا المجال.وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، نوه رئيس فيدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، عمر اكوري، بإحداث هذه الآلية الجديدة، مشيرا إلى أنها ستمكن من القيام بعمل مشترك دائم، خصوصا لدى الاتحاد الأوروبي وذلك لفائدة قطاع الصيد البحري بالبلدين الجارين.وأضاف أن هذا اللقاء كان مناسبة للجانبين لتعزيز علاقاتهما الممتازة على مستوى الأعمال مستفيدة في ذلك من تطور الروابط الاقتصادية التي جعلت إسبانيا الشريك الثاني للمغرب في مجال المبادلات التجارية.وتعود علاقات التعاون المثمرة بين المغرب وإسبانيا في مجال الصيد البحري إلى الاتفاقيات الموقعة سنة 1983 مع إسبانيا وتلك الموقعة مع أوروبا ابتداء من سنة 1987 .وقد انطلق عمل الفاعلين الخواص بالبلدين بالاستثمار بشراكة في ميدان الصيد البحري باقتناء سفن الصيد الحديثة المزودة بالمبردات القادرة على العمل في مختلف المصايد، قبل أن يوسعوا أنشطتهم لتشمل مجال تقويم وتسويق منتوجات البحر الموجهة خصيصا للسوق الإسباني وباقي الأسواق الأوروبية الأخرى.
و م ع
