كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن وجود ثغرات كبيرة في نظام التصريح الإجباري بالممتلكات في المغرب، مشيرًا إلى تهرب عدد كبير من المسؤولين والمنتخبين الملزمين قانونيًا من التصريح بممتلكاتهم.
وأفاد التقرير بأن قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، المعتمد منذ سنة 2010، يعاني من نقائص تحد من فعاليته، مما يسمح للملزمين باستغلال هذه الثغرات للتحايل على القانون.
وأضاف أن النظام الحالي يفتقر إلى آليات صارمة لتتبع الثروات ومراقبة تطورها، ما يقلل من دوره في مكافحة الفساد والوقاية منه.
وفي هذا السياق، أعلن المجلس أنه وجّه مذكرة استعجالية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مطلع يوليوز 2024، تضمنت مقترحات لتطوير المنظومة القانونية المؤطرة للتصريح الإجباري بالممتلكات.
ودعا المجلس إلى ضرورة تشديد العقوبات على المتخلفين عن التصريح وتعزيز آليات الرقابة المالية، بما يضمن تطبيق القانون بشكل أكثر صرامة وشفافية.
