دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة تعزيز الربط اللوجستي لميناء طنجة المتوسط مع باقي مناطق المملكة وتحسين الكفاءة الإدارية، مشيدًا بالإنجازات التي حققها هذا الميناء الذي يُصنف ضمن أكبر الموانئ في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط.
وجاء في تقرير المجلس الصادر برسم سنتي 2023-2024، أن تطوير شبكة البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية المحيطة بالميناء من شأنه تسهيل نقل البضائع وخفض تكاليف الشحن، مما يرسخ مكانة المغرب كمنصة لوجستية عالمية.
وأشاد التقرير بقدرة ميناء طنجة المتوسط على تحقيق نمو مستدام في حركة الشحن والتجارة، حيث أصبح يربط المغرب بأكثر من 180 ميناء عبر القارات الخمس، ويستحوذ على حصة مهمة من حركة التجارة البحرية العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي على مضيق جبل طارق وتوسعاته الكبرى في البنية التحتية.
وسجل الميناء أداءً قياسيًا في السنوات الأخيرة، إذ بلغ حجم المعالجة حوالي 7.6 ملايين حاوية مكافئة سنويًا، مما يجعله يتصدر قائمة الموانئ الإفريقية ويحتل مراكز متقدمة عالميًا.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى تبني نظم رقمنة متقدمة لإدارة الوثائق الجمركية وتتبع الشحنات إلكترونيًا، بهدف تقليص المدد الزمنية المطلوبة لإتمام الإجراءات الجمركية وتحسين كفاءة العمليات الإدارية، وهو ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز تنافسية الميناء.
كما أوصى التقرير بتطوير سياسات بيئية مستدامة تهدف إلى تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة البحرية، بالتوازي مع تشجيع استخدام الطاقات المتجددة وتبني ممارسات صديقة للبيئة.
واعتبر المجلس أن هذه التوصيات تأتي لدعم الدور المحوري الذي يلعبه ميناء طنجة المتوسط في تعزيز الاقتصاد الوطني وتأمين موقعه الاستراتيجي كمركز للتجارة الدولية، وضمان استمرارية تفوقه على المستويين الإقليمي والدولي.