طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب بإلغاء وضعية “الحقوق المغلقة” في أنظمة التأمين الصحي، وهي الحالة التي تعني عدم استفادة المواطنين من التغطية الصحية على الرغم من تسجيلهم في النظام.
ويؤثر هذا الوضع على نحو 3.5 مليون مغربي، مما يعرقل جهود البلاد لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
في تقرير صادر عن المجلس، أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس، أن هذه الوضعية تمثل عائقاً كبيراً أمام التقدم المحرز في مجال التغطية الصحية، مشيراً إلى أنها تشكل إقصاء غير مبرر لعدد كبير من المواطنين الذين هم في أمس الحاجة إلى الرعاية الصحية.
وأضاف الشامي أن إلغاء “الحقوق المغلقة” أصبح أمراً ضرورياً لضمان استفادة الجميع من نظام التأمين الصحي.
وتعد “الحقوق المغلقة” من أبرز التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي في المغرب، حيث تظل شريحة واسعة من المسجلين في النظام محرومة من الخدمات الصحية بسبب تفعيل هذه الآلية.
وفي هذا السياق، أوصى المجلس بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية لضمان تمكين هذه الفئات من الاستفادة الفعلية من التغطية الصحية.
كما تناول التقرير الوضع المالي المرتبط بالتغطية الصحية، مشيراً إلى أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة ما تزال مرتفعة جداً، حيث تصل إلى 50% من إجمالي المصاريف، وهي نسبة تتجاوز بكثير النسبة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية (25%).
في هذا السياق، دعا المجلس إلى تحسين نسبة إرجاع المصاريف الطبية، إضافة إلى تطوير آليات تحكم نفقات النظام الصحي.
وشدد المجلس على ضرورة العمل على إلغاء هذه الوضعية ضمن استراتيجية أوسع لضمان التغطية الصحية الشاملة في المغرب، وهو ما يتماشى مع التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.
يُذكر أن حوالي 86.5% من السكان في المغرب تم تسجيلهم في نظام التأمين الصحي في السنوات الأخيرة، وهو تقدم ملحوظ مقارنة بـ 60% فقط في عام 2020، ولكن التحدي الأكبر يبقى في ضمان استفادة جميع المواطنين من هذه المنظومة.