تواجه المدينة العتيقة بطنجة تحولات عقارية وسياحية متسارعة، مع تزايد الاهتمام بالمنازل التاريخية وتحويل بعضها إلى دور للضيافة ومشاريع للإيواء السياحي، في ظاهرة تثير تساؤلات بشأن مستقبل السكان الأصليين والحرف التقليدية والهوية المعمارية لأحد أقدم أحياء المدينة، وسط جهود رسمية لحماية التراث وإعادة تأهيل المباني التاريخية.
وفي الأزقة الممتدة بين القصبة والسوق الداخلي وباب البحر، أصبحت المنازل التقليدية ذات الأفنية الداخلية والأسطح المطلة على المضيق محط اهتمام مستثمرين يبحثون عن فرص في قطاع السياحة، مستفيدين من الجاذبية المتزايدة لطنجة وموقع مدينتها القديمة بالقرب من الميناء والمرافق السياحية.
وتعرض منصات عقارية متخصصة منازل ورياضات داخل المدينة العتيقة بأسعار متفاوتة، من مئات الآلاف إلى عدة ملايين من الدراهم، مع تقديم عدد منها بوصفه مناسبا للتحويل إلى دور ضيافة أو مشاريع للكراء السياحي.
وتظهر إعلانات عقارية حديثة عرض منزل تقليدي بمساحة 85 مترا مربعا مقابل 2,15 مليون درهم، مع الترويج لإمكانية تحويله إلى مشروع سياحي، فيما تعرض عقارات أخرى بمبالغ أعلى تبعا للموقع والمساحة والحالة المعمارية.
غير أن هذه الأسعار تمثل عروضا للبيع، ولا تعكس بالضرورة القيمة الفعلية للمعاملات المنجزة، كما لا تسمح وحدها بتحديد وتيرة ارتفاع أسعار العقارات داخل المدينة القديمة.
وتثير هذه الدينامية نقاشا حول ما إذا كان الاستثمار السياحي يسهم في إنقاذ المنازل التاريخية من التدهور، أم يدفع تدريجيا نحو تغيير الوظيفة السكنية للمدينة العتيقة، وتحويل أجزاء منها إلى فضاءات موجهة أساسا للزوار.
وتكتسي هذه الإشكالية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة النسيج العمراني للمدينة القديمة، الذي يمتد على مساحة تناهز 26 هكتارا، ويضم نحو 2508 بنايات داخل أسوار يبلغ طولها 2200 متر، وفق المعطيات المرجعية التي تنشرها الوكالة الحضرية لطنجة.
ويتميز هذا المجال العمراني بأزقة ضيقة ومنازل متلاصقة وأفنية تقليدية، إلى جانب أسوار وأبواب ومعالم تعكس تعاقب مراحل تاريخية متعددة، من الحقبة البرتغالية والإنجليزية إلى العهد العلوي.
لكن القيمة التاريخية لهذه المباني لا تعزلها عن التحولات الاقتصادية التي تعرفها المدينة، خصوصا مع توسع الأنشطة السياحية والطلب على الإقامة داخل الأحياء القديمة.
وسبق للباحثين أنور الوعسيني ونبيل الوعسيني أن تناولا هذه الظاهرة في دراسة علمية نشرتها مجلة الدراسات الآسيوية والإفريقية سنة 2021، تحت عنوان يتناول التحول السياحي وإعادة تشكيل الهوية في قصبة طنجة.
وخلص الباحثان، اعتمادا على منهجية نوعية، إلى أن تنامي الاستثمارات السياحية واستقرار وافدين جدد داخل القصبة أسهما في تغيير تركيبتها الاجتماعية، مع انتقال بعض السكان المحليين من المجال التاريخي وتزايد دور المستثمرين الأجانب في إعادة تقديم الثقافة المحلية للزوار.
وتناولت الدراسة ما يعرف بالتحول الاجتماعي المرتبط بارتفاع القيمة العقارية للأحياء، وهي ظاهرة تحدث عندما تصبح المناطق التاريخية أكثر جاذبية لفئات ذات قدرة مالية مرتفعة، بما يؤثر في فرص استمرار السكان الأقل دخلا داخلها.
ولا تعني هذه النتائج أن جميع الاستثمارات العقارية تؤدي إلى إبعاد السكان، لكنها تبرز الحاجة إلى دراسة تأثير التحولات الاقتصادية في العلاقات الاجتماعية والأنشطة التقليدية داخل الأحياء التاريخية.
ويكتسب هذا النقاش بعدا إضافيا في مدينة ارتبط تاريخها بالتعدد الثقافي وتعايش جماعات مختلفة، حيث لا تقتصر قيمة المدينة القديمة على واجهات المباني والأسوار، بل تشمل أيضا أنماط السكن والحرف والأسواق والعلاقات اليومية بين سكانها.
وتطرح التغيرات العقارية أسئلة بشأن مستقبل الورشات الحرفية والمحلات التجارية التقليدية، خصوصا عندما تصبح بعض العقارات أكثر ربحية بالنسبة إلى أنشطة الإيواء والخدمات السياحية مقارنة بوظيفتها السكنية أو الحرفية.
وفي يناير 2025، نقلت تقارير صحفية شكاوى تجار للصناعة التقليدية داخل المدينة العتيقة من ضعف الرواج وعدم استفادة جميع المحلات بالقدر نفسه من تدفقات الزوار.
وتعكس هذه الشكاوى أن النشاط السياحي لا يضمن بالضرورة استفادة متوازنة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين، وأن المحافظة على الحرف التقليدية تستدعي إجراءات تتجاوز ترميم الواجهات وتنشيط المسارات السياحية.
وفي المقابل، تشكل إعادة توظيف المنازل القديمة فرصة لاستقطاب استثمارات تساعد على ترميم بنايات يصعب على بعض مالكيها تحمل تكاليف صيانتها، خصوصا في ظل تقادم الهياكل وارتفاع كلفة مواد البناء والترميم المتخصص.
ويظل التحدي مرتبطا بكيفية الجمع بين هذا النشاط الاقتصادي والحفاظ على الطابع السكني للمدينة، دون تحويل التراث المعماري إلى منتج سياحي منفصل عن الحياة اليومية للسكان.
