يسعى الحزب الشعبي الإسباني إلى دفع حكومة بلاده لمقايضة المغرب من أجل فتح الجمارك في سبتة ومليلية مقابل تغيير موقف إسبانيا من قضية الصحراء المغربية.
ويعتزم الحزب الشعبي الذي يقوده ألبرتو نونيز فيخو تقديم اقتراح غير قانوني في البرلمان الإسباني، يطالب الحكومة بالتفاوض مع المغرب لفتح جمارك سبتة ومليلية في غضون 90 يومًا.
ويهدف هذا المقترح إلى إعادة فتح جمارك مليلية التي أغلقها المغرب في عام 2018، وإنشاء جمارك جديدة في سبتة.
كما يسعى إلى الابقاء إدارة المجال الجوي للصحراء وتحديد الحدود البحرية مع احترام السيادة الإسبانية، وتعزيز وضع سبتة ومليلية كمنطقتين نائيتين داخل الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الخطوة، في إطار مساعي الحزب الشعبي إلى دفع حكومة بيدرو سانشيز، إلى التراجع عن مواقفها الأخيرة المرتبطة بالعلاقات مع المغرب، واستعادة ما يسميه بـ”الاجماع السياسي” و”الحيادية” بخصوص ملف الصحراء المغربية.
ويشكل اتفاق “الجمارك التجارية” أحد مضامين خارطة الطريق الجديدة التي أعلن عنها المغرب وإسبانيا في مارس 2022، والتي تهدف إلى تأطير علاقتهما الثنائية بعد قطيعة بدأت فصولها منذ سنة 2019.
وفيما تبدي مختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية بسبتة ومليلية المحتلتين حماسها لتنفيذ الاتفاق، تذهب تحليلات في هذا الإطار إلى أن المغرب يسعى إلى تطبيق اتفاق الجمارك التجارية وفق صيغة لا تتنافى مع موقفه الرسمي من الوجود الإسباني في المدينتين المحتلتين.
