تبوأت المملكة المغربية المرتبة السابعة والعشرين عالميا في مؤشر سمعة الدول لسنة 2026، الصادر عن مؤسسة “ريبوتيشن لاب” الدولية المتخصصة في تحليل وتدبير السمعة المؤسسية، لتواصل بذلك تصدرها لقائمة البلدان الإفريقية والعربية بعد ارتقائها بثلاث مراتب مقارنة بالتصنيف الماضي.
ويستند هذا التميز الإقليمي والدولي للمملكة، وفق معطيات التقرير الذي شمل تقييم ستين دولة، إلى المنحى التصاعدي لمجموعة من المؤشرات الرئيسية، وفي مقدمتها الانطباع التكنولوجي المتقدم، ونجاعة إدارة الموارد العمومية، فضلا عن الإنجازات الرياضية البارزة على الساحة الدولية، وهو ما مكن المغرب من التقديم على سائر دول المنطقة، حيث حل مصر في المركز 38 عالمياً، والإمارات العربية المتحدة في المرتبة 40، والكويت في المركز 44، متبوعة بقطر، ثم السعودية والجزائر في المرتبتين 51 و52 على التوالي.
وعلى الصعيد العالمي، اعتلت اليابان صدارة المؤشر الدولي بفضل ارتقائها بسبعة مراكز، متبوعة بكندا وسويسرا وأستراليا والدنمارك والنرويج، وسط هيمنة متواصلة للديمقراطيات المستقرة على المراتب الأولى، مقابل تسجيل تراجع عام في متوسط سمعة الاقتصاديات الكبرى، وانخفاض حاد في تقييم إسرائيل، واستمرار التعثر في سمعة الولايات المتحدة، وصولاً إلى تذيل كل من العراق وإيران لترتيب القائمة.
وأبرز التقرير أن السمعة الوطنية أضحت تشكل أصولا استراتيجية حاسمة لمنح الدول مزايا تنافسية عالية في استقطاب الاستثمارات الخارجية، وجذب المواهب والخبرات، وتحفيز القطاع السياحي، إلى جانب تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات والخدمات المرتبطة بتلك الدول في الأسواق الدولية.
