تواجه الصناعات المعدنية المغربية احتمال حدوث اضطرابات في إمداداتها من الخردة الحديدية القادمة من الاتحاد الأوروبي، مع اقتراب دخول قواعد جديدة لتصدير النفايات القابلة لإعادة التدوير حيز التطبيق في ماي 2027، في وقت سجلت فيه واردات المملكة من هذه المواد ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.
وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى مصانع الحديد والصلب التي تعتمد على إعادة صهر الخردة لإنتاج حديد التسليح ومنتجات معدنية أخرى، بعدما أظهرت إحصائيات أوروبية أن المغرب استورد 534 ألفا و969 طنا من خردة الحديد والصلب بين يناير وشتنبر 2026، بقيمة إجمالية بلغت 166,2 مليون يورو.
وبحسب معطيات قاعدة البيانات التجارية الأوروبية “يوروستات كوميكست”، ارتفعت الكميات المستوردة من الخردة الحديدية بنسبة 101 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حين لم تتجاوز 266 ألفا و175 طنا، لتصبح هذه المادة مسؤولة وحدها عن نحو 70 في المائة من إجمالي واردات المغرب من النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير القادمة من أوروبا.
وتكشف هذه الأرقام عن أهمية السوق الأوروبية في تزويد جزء من الصناعة المعدنية المغربية بموادها الأولية، خصوصا أن إجمالي واردات المملكة من النفايات والمواد الموجهة لإعادة التدوير بلغ 760 ألفا و40 طنا خلال تسعة أشهر، بزيادة سنوية قدرها 50,1 في المائة، فيما ارتفعت قيمتها من 157,4 مليون يورو إلى 247 مليون يورو.
ويأتي هذا الارتفاع في ظرفية تستعد فيها المفوضية الأوروبية لتشديد شروط تصدير النفايات غير الخطرة إلى البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومن بينها المغرب، ابتداء من 21 ماي 2027.
وبموجب النظام الجديد، لن تتمكن الدول المعنية من استقبال هذه المواد من الأسواق الأوروبية إلا بعد إدراجها ضمن قائمة تحدد البلدان المؤهلة وأصناف النفايات المرخص بتصديرها، بناء على تقييم قدراتها على المعالجة وإعادة التدوير وفق المعايير البيئية المعتمدة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد نشرت، في 18 شتنبر الماضي، مشروع قائمة أولية تضمن المغرب ضمن البلدان المرشحة لمواصلة استيراد بعض أنواع النفايات، ولا سيما مخلفات المنسوجات والنفايات المعدنية غير الفلزية والإطارات المستعملة، دون إدراج الخردة الحديدية والمعادن غير الحديدية ضمن الأصناف المسموح بتصديرها إلى المملكة.
وتشير وثائق التقييم الأوروبية إلى أن المغرب تقدم بطلب رسمي في مارس 2025 لمواصلة استيراد أصناف متعددة من النفايات القابلة للاسترجاع، وقدم معطيات إضافية خلال نونبر من السنة نفسها ويناير 2026، غير أن المفوضية اعتبرت أن المعلومات المتعلقة بمعالجة المخلفات المعدنية تحتاج إلى مزيد من التفصيل.
وتتعلق الملاحظات الأوروبية، على الخصوص، بضرورة توضيح القدرات المستقبلية لمعالجة النفايات المعدنية، وتقديم معطيات أكثر دقة بشأن مراقبة الملوثات والانبعاثات، والحد من المخاطر البيئية المرتبطة بتخزين الخردة ونقلها ومعالجتها.
ولا يشكل هذا التقييم قرارا نهائيا بمنع صادرات الخردة الأوروبية نحو المغرب، إذ تبقى القائمة المقترحة قابلة للمراجعة قبل اعتمادها، في ضوء المعطيات الإضافية التي يمكن تقديمها بشأن شروط المعالجة والحماية البيئية.
وتبرز أهمية هذا الملف بالنظر إلى التركز الجغرافي لمصادر التوريد، حيث تصدرت هولندا قائمة البلدان الأوروبية المصدرة للخردة الحديدية نحو المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، بإجمالي 174 ألفا و510 أطنان، تلتها فرنسا بـ130 ألفا و298 طنا، ثم إسبانيا بـ124 ألفا و168 طنا، وبلجيكا بـ49 ألفا و663 طنا.
وعلى مستوى مجموع النفايات والمواد القابلة للتدوير، حافظت فرنسا على صدارة المصدرين نحو المغرب بإجمالي 217 ألفا و493 طنا، متقدمة على إسبانيا بـ184 ألفا و792 طنا، وهولندا بـ183 ألفا و156 طنا، ما يجعل البلدان الثلاثة مسؤولة عن حوالي 77 في المائة من الكميات الواردة إلى المملكة.
وأظهرت البيانات أيضا تسارع وتيرة الشحنات الأوروبية خلال السنة الجارية، إذ انتقلت من حوالي 211 ألف طن خلال الفصل الأول إلى 272 ألف طن في الفصل الثاني، قبل بلوغ نحو 277 ألف طن خلال الفصل الثالث، فيما سجل شهر يونيو أعلى حجم شهري بنحو 120 ألف طن.
وإلى جانب الخردة المعدنية، استورد المغرب 105 آلاف و268 طنا من نفايات المطاط، التي تستعمل بعض أصنافها في الأنشطة الصناعية، خصوصا بوصفها وقودا بديلا في مصانع الإسمنت، فضلا عن نحو 56 ألفا و400 طن من الملابس المستعملة والمخلفات النسيجية، و26 ألفا و35 طنا من الزجاج المكسور.
وتعكس تركيبة هذه الواردات تعدد الاستخدامات الصناعية للمواد المسترجعة من الأسواق الأوروبية، بما يجعل التعامل معها مرتبطا بمتطلبات الإنتاج وإعادة التدوير، إلى جانب الضرورات البيئية المتعلقة بمراقبة جودتها وشروط معالجتها.
وفي المقابل، يضع مشروع التنظيم الأوروبي الجديد الصناعات المعتمدة على الخردة المعدنية أمام احتمال الحاجة إلى تنويع مصادر التزود، سواء عبر أسواق خارج الاتحاد الأوروبي أو من خلال تطوير منظومة جمع المعادن المستعملة وإعادة تدويرها محليا، في حال استبعاد المغرب من قائمة الدول المؤهلة لاستيراد الخردة الأوروبية.







