أعلنت الحكومة ، يوم الثلاثاء، أن اللجنة الوطنية للاستثمار وافقت خلال اجتماعها السادس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 56 مشروعاً استثمارياً بقيمة 134 مليار درهم، يُتوقع أن تُحدث حوالي 28 ألف منصب شغل.
وذكرت الحكومة في بيان أن هذه المشاريع تأتي في إطار ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، بهدف تعزيز الاستثمارات وخلق فرص العمل.
وتتوزع المشاريع بين نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث تمت المصادقة على 52 مشروعاً بقيمة 113 مليار درهم، مع توقع إحداث 18 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، ونظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، الذي يشمل أربعة مشاريع بقيمة 21 مليار درهم، ستُحدث 10 آلاف منصب شغل إضافي.
كما حصلت ثلاثة مشاريع أخرى، بقيمة 14 مليار درهم، على صفة “مشاريع استراتيجية”، ويتوقع أن تخلق 38 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، تشمل قطاعات النسيج والتنقل الكهربائي والاتصالات.
وتغطي هذه المشاريع 19 قطاعاً، أبرزها السياحة، التي تستحوذ على 19% من إجمالي مناصب الشغل، يليها قطاع مواد البناء بنسبة 18%، ثم الصحة بـ15%.
وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال الاجتماع، التزام الحكومة بدعم الاستثمار الخاص وتعزيز خلق فرص العمل، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمار سجلت أرقاماً قياسية خلال عام 2024 من حيث قيمة الاستثمارات وعدد مناصب الشغل المرتقبة.