دعا الملك محمد السادس إلى معالجة الإشكالات التنموية عبر ابتكار آليات جديدة وتعزيز الجهوية المتقدمة بما يتماشى مع تطلعات المملكة.
وأكد الملك في رسالة سامية وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي تنعقد يومي 20 و21 دجنبر الجاري بمدينة طنجة، على أن “الجهوية المتقدمة تشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قادرة على مواجهة تحديات التنمية، ومعالجة أوجه النمو غير المتكافئ والتفاوتات المجالية”.
وأشار عاهل المملكة في الرسالة التي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى ضرورة “الأجرأة الفعلية للميثاق الوطني للاتمركز الإداري”، محذرًا من أن “التأخر في وتيرة نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة من شأنه تعقيد الإجراءات الإدارية للاستثمار، وعدم تمكين المستثمرين من إنجازها في ظروف ملائمة”.
كما دعا الملك محمد السادس إلى تعزيز “الديمقراطية التشاركية على المستوى الجهوي والمحلي”، مؤكدًا أن ذلك يتطلب “تفعيل إشراك المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في عملية صياغة وإعداد وتنفيذ ومراقبة السياسات العمومية المتخذة بمعية المجالس المنتخبة”.
واعتبر الملك أن “تحدي الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية لجذب الاستثمار المنتج” يعد من بين الأولويات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ضرورة “اعتماد استراتيجيات طموحة لتثمين المؤهلات الطبيعية والثقافية” لكل جهة، بما يضمن توفير بيئة مواتية للمقاولات عبر بنيات تحتية حديثة ويد عاملة مؤهلة.
وشدد الملك على “ضرورة ابتكار آليات تمويلية جديدة” من شأنها تخفيف الضغط المالي على الجهات والجماعات الترابية، داعيًا إلى تفعيل النموذج الجديد للميزانية المحلية الذي يعتمد على النجاعة، والانفتاح على أنماط تمويلية حديثة تتيحها البيئة التشريعية المؤطرة للمالية المحلية.
وخلص الملك محمد السادس إلى الدعوة إلى “الخروج بخارطة طريق واضحة المعالم ومتوافق بشأنها”، من أجل ضمان تنزيل أمثل للجهوية المتقدمة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب “مقاربة مرنة وتفاعلية” تتيح للجهات التكيف مع التحولات المستجدة والتحديات التي تطرأ بشكل استباقي.