يعيش المشهد السياسي في طنجة، على إيقاع “هوس انتخابي” غير مسبوق، يتمثل في التسابق المحموم للظفر بمراتب متقدمة في اللوائح الانتخابية، في أفق العودة إلى مراكز القرار بالمجالس المنتخبة، مما ينذر بعودة ممارسات مشينة على مستوى التدبير العمومي.
ويسجل الرأي العام المحلي، تكريس حضور الوجوه القديمة في الخارطة الانتخابية، خصوصا تلك التي راكمت خروقات بالجملة في تدبيرها للمجالس المنتخبة التي تولت تسييرها، خلال الولايات السابقة، قبل أن تفقد مراكزها التي اجتاحها “تسونامي” الأغلبية المطلقة لحزب العدالة والتنمية.
ومع تسارع وتيرة العد التنازلي لموعد الانتخابات المقبلة، موازاة مع تصاعد حرارة الصراع الذي وصل إلى حد الاشتباك بالأيدي بين مرشحين داخل حزب واحد، كما حدث خلال الأيام الماضية خلال اجتماع لأحد التنظيمات السياسية بمدينة طنجة، تطفو عدة تساؤلات حيال موقف السلطات الوصية بخصوص هذه “الهستيريا” الانتخابية.
https://wpt-r6pf.91-107-223-116.cprapid.com/خلاف-حول-التزكية-يتطور-إلى-عراك-بالأيد/
وفي هذا الإطار، تشير معطيات حصلت عليها جريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن هناك توجه داخل الأوساط المسؤولة لمنع مرشحين مخضرمين، من العودة إلى ساحة التدبير الجماعي خلال الولاية الانتدابية المقبلة، نظرا للرغبة الأكيدة لدى السلطات المسؤولة، في إنهاء أشكال “العبث السياسي” الذي رافق المراحل الماضية، وبالتالي توفير أجواء مناسبة لمواكبة الدينامية المرتبطة بالرهانات الكبرى التي تعرفها مدينة طنجة.
ولعل قرار السلطات الولائية في حق رئيس جماعة اكزناية الموقوف، أحمد الإدريسي، من شأنه أن يشكل محفزا للدوائر المسؤولة في استصدار قرارات تصب في اتجاه قطع الطريق أمام “الكائنات الانتخابية” المخضرمة، للعودة إلى ساحة التدبير العمومي، وفسح المجال أمام نخب جديدة في المرحلة المقبلة، رغم الاختلاف في تفاصيل القضية التي ما زالت أمام القضاء وقضايا أخرى يمكن إثارتها.
وتقول مصادر جد مطلعة، إن منع وجوه محددة من التقدم للانتخابات المقبلة، يبقى واردا على اعتبار توفر أرضية قانونية يمكن اللجوء إليها، وكذا بالرجوع إلى ملفات الخروقات المتراكمة في رفوف المؤسسات المعهود إليها عمليات التدقيق والافتحاص.
وخلصت ذات المصادر، إلى أن “تنظيف” الساحة السياسية من هذه “الكائنات الانتخابية”، يعتبر مطلبا ملحا، تسمح بتحقيقه الآليات القانونية التي تم اعتمادها مؤخرا، قبل المرور الآمن إلى المحطة الانتخابية، في أجواء لا تشوبه أية ممارسات مشينة، لا سيما فيما يتعلق باستعمال “المال السياسي القذر”.