توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب تسجيل استقرار أو ارتفاع في النشاط الاقتصادي لقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة خلال الفصل الرابع من عام 2024، في ظل تطورات اقتصادية تعكس استمرارية الأداء الإيجابي لبعض الأنشطة الرئيسية.
وفي مذكرة صدرت الخميس، أفادت المندوبية أن 48% من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون ارتفاعاً في النشاط الإجمالي، مدفوعاً بالنمو المرتقب في أنشطة النقل البري والنقل عبر الأنابيب، والتخزين والخدمات الملحقة بالنقل، بالإضافة إلى الأنشطة المعمارية والهندسية وخدمات المراقبة والتحاليل التقنية. في المقابل، يتوقع 29% من مقاولي القطاع انخفاضاً في النشاط، بسبب التراجع المنتظر في أنشطة النقل الجوي وأنشطة التأجير والاستئجار.
على صعيد قطاع تجارة الجملة، أظهرت التوقعات أن 69% من تجار الجملة يتوقعون استقراراً في حجم المبيعات الإجمالية، بينما يترقب 25% ارتفاعاً خلال الفصل الرابع. ويُعزى هذا النمو المحتمل إلى تحسن مبيعات تجهيزات صناعية أخرى بالجملة، وتجهيزات الإعلام والاتصال، ولوازم منزلية بالجملة، مع استقرار مبيعات أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة.
وفيما يخص الطلب، أشارت المندوبية إلى أن 58% من أرباب المقاولات في قطاع الخدمات يتوقعون استقراره، بينما صرح 79% من تجار الجملة بأن مستوى دفاتر الطلب لديهم سيكون عادياً. كما توقع 66% من مقاولي قطاع الخدمات و84% من أرباب تجارة الجملة استقراراً في عدد المشتغلين خلال نفس الفترة.
وخلال الفصل الثالث من عام 2024، سجل النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات ارتفاعاً وفقاً لـ72% من المقاولين، مدعوماً بأنشطة الاتصالات، والإيواء والمطاعم، والنقل الجوي، والتخزين والخدمات الملحقة بالنقل. أما قطاع تجارة الجملة، فقد عرف استقراراً في المبيعات وفق 70% من التجار، مع ارتفاع محدود بنسبة 21%، خاصة في مبيعات التجهيزات الصناعية ولوازم المنازل.
ومع ذلك، سجلت بعض الأنشطة تراجعاً خلال الفترة ذاتها، من بينها أنشطة الإعلان ودراسات السوق وخدمات البريد في قطاع الخدمات، ومبيعات المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية في قطاع تجارة الجملة.
وخلصت المندوبية إلى أن قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الخدمات التجارية غير المالية استقرت عند 77%، بينما اعتبر 88% من تجار الجملة أن مستوى المخزون من السلع كان عادياً، مع استقرار أسعار البيع لدى 87% منهم.