أكد الاكاديمي بكلية الحقوق بطنجة، حميد النهري، أن السياسة الجبائية بالمغرب تواجه تحديات عديدة، منها تحديات متعلقة بتنزيل الاستراتيجيات المقبلة في سبيل تحقيق البعد التنموي، في ما يخص الدولة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية وارتفاع الأسعار وتضخم الأسعار، وأخرى مستقبلية كالرهانات المتعلقة بتنظيم المملكة تظاهرات قارية ودولية كبرى.
وأوضح النهري، في تصريح للصحافة بمناسبة النسخة الثانية لملتقى أساتذة المالية بالمغرب، أن التحديات الاقتصادية تتمثل في ارتفاع الأسعار وتضخم الأسعار، وهما أمران يؤثران على القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي على حجم الضرائب التي يمكن تحصيلها. كما أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى ضغط على المالية العمومية، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات لتخفيفه، مثل زيادة الضرائب أو تقليص النفقات.
أما التحديات الاجتماعية، يضيف المتحدث، فتتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال توسيع الوعاء الضريبي وترشيد الحوافز الضريبية، وكذا من خلال إعادة النظر في بعض الضرائب، مثل الضريبة على الدخل، بحيث تصبح أكثر عدلا وفعالية.
وأضاف النهري أن التحديات المستقبلية تتمثل في تنظيم المملكة تظاهرات قارية ودولية كبرى، مثل كأس إفريقيا لسنة 2025 وكأس العالم 2030 إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال، مما يتطلب من الحكومة توفير الموارد المالية اللازمة لهذه التظاهرات.
وأشار إلى أن الملتقى الوطني الثاني لأساتذة المالية، الذي تستضيفه كلية الحقوق بطنجة اليوم السبت، يسعى للمساهمة في تجويد السياسة الجبائية بالمغرب من خلال النقاش والمقاربات والخروج بتوصيات تقدم للمسؤولين وصناع القرار.
وأضاف أن الملتقى يناقش عدة محاور، منها الوظائف المتعددة والمتنوعة التي تقوم بها السياسة الجبائية على الصعيد المالي الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للمغرب، والإشكاليات المرتبطة بالسياسة الجبائية بالمغرب وتقييمها من خلال معايير المردودية والفعالية والعدالة، وكذا الدور الذي يمكن أن تقوم به المنظومة الجبائية لمواجهة وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة.