أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة مقتل شرطي وإصابة دركيين وشخص مدني، خلال عملية أمنية استهدفت توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة وتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة غير الشرعية ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ صدر الثلاثاء، إن مصالح الشرطة القضائية حددت مكان وجود المشتبه فيه يوم 7 شتنبر، قبل أن تباشر عملية لتوقيفه.
وبحسب المصدر نفسه، استعمل المعني بالأمر بندقية صيد في مواجهة عناصر الأمن خلال محاولة توقيفه، ما أدى إلى إصابة شرطي بطلق ناري توفي على إثره، وإصابة دركيين بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب شخص مدني.
وأضاف البلاغ أن عناصر الأمن استعملت السلاح الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، ما أدى إلى إصابة المشتبه فيه بطلق ناري في رجله، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ووضعه تحت الحراسة الأمنية.
وأوضحت النيابة العامة أن العملية شهدت تطورات أخرى بعدما حاصرت المصالح الأمنية المشتبه فيه داخل أحد المنازل ودعته إلى تسليم نفسه.
ووفق البلاغ، تدخل أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى العصابة نفسها باستعمال سيارتين، وحاولوا منع عناصر الأمن من استكمال عملية التوقيف، كما أطلقوا النار من بندقية صيد في اتجاه عناصر الشرطة القضائية.
وتمكنت المصالح الأمنية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، فيما جرى لاحقا توقيف شخصين آخرين بعد دخولهما إحدى المصحات، ووضعهما تحت الحراسة الأمنية.
وأسفرت العملية أيضا عن حجز السلاح الناري الذي قالت النيابة العامة إن المشتبه فيه الرئيسي استعمله، إلى جانب طائرة مسيرة من نوع “درون”.
ونفت النيابة العامة صحة معطيات متداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، معتبرة أن بعض المنشورات تحاول إخراج الحادث عن سياقه المرتبط بعملية لمكافحة الجريمة.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة فور استكمال الأبحاث القضائية، مشددا على مواصلة تطبيق القانون لحماية المواطنين وأفراد إنفاذ القانون.
