أعلنت منصة “بوكينغ” ، الرائدة عالميًا في مجال الحجوزات عبر الإنترنت، عن تعديل سياستها التسعيرية في أوروبا، حيث ألغت شرطًا مثيرًا للجدل كان يفرض على أصحاب الفنادق عدم تقديم أسعار أقل عبر منصات أخرى مقارنة بالأسعار المعروضة على المنصة.
وجاءت هذه الخطوة بعد ضغوط تنظيمية وانتقادات واسعة من الهيئات المعنية بالمنافسة.
ورغم هذا التعديل في السوق الأوروبية، لا يزال أصحاب الفنادق في المغرب يعانون من هذا القيد الذي يمنعهم من تقديم أسعار تنافسية على منصات أخرى.
ويُرجع العديد من المهنيين هذا الوضع إلى الاعتماد الكبير على المنصة الهولندية التي تسيطر على حصة كبيرة من السوق المغربي.
وفي هذا السياق، أشار الاتحاد الوطني للصناعة الفندقية إلى عزمه طرح هذا الموضوع للنقاش بحلول نهاية السنة الجارية.
وتهدف هذه الخطوة إلى حماية مصالح الفنادق المحلية وتعزيز التنافسية، في ظل شكاوى متزايدة من تأثير هذه القيود على أرباح الفنادق الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الحجوزات الإلكترونية.
يُذكر أن السوق المغربي يشهد نموًا ملحوظًا في مجال السياحة الرقمية، حيث يعتمد العديد من السياح على المنصات الإلكترونية لتخطيط رحلاتهم.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه السياسات التقييدية قد تحد من مرونة السوق وتضعف تنافسية الفنادق المغربية، ما يستدعي تدخلًا سريعًا لتحقيق توازن بين مصالح المنصات الإلكترونية ومصالح الفاعلين المحليين.