تتزايد الدعوات في المغرب لاتخاذ إجراءات صارمة لمراقبة جودة زيت الزيتون، بعد ضبط شحنات مغشوشة كانت موجهة للاستهلاك في الأسواق الوطنية، ما أثار قلقًا واسعًا لدى المستهلكين وجمعيات المجتمع المدني.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أشار في سؤال كتابي موجه إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى أن عمليات الغش في زيت الزيتون تشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلكين، وتؤثر سلبًا على سمعة المنتجات الوطنية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وطالب حموني الوزارة بالكشف عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لمكافحة هذه الظاهرة، مشددًا على أهمية تعزيز الرقابة على مختلف مراحل إنتاج زيت الزيتون وتوزيعه.
بدورها، نبهت جمعيات حماية المستهلك إلى خطورة التلاعب في جودة زيت الزيتون، وهو منتج يعتبر أساسيًا في المائدة المغربية ويشهد طلبًا متزايدًا خاصة في مواسم الأعياد.
وأكدت الجمعيات أن الأساليب الاحتيالية تشمل خلط زيت الزيتون بزيوت ذات جودة أقل أو غير صالحة للاستهلاك، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، خاصة لدى الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن.
وطالبت الجمعيات بضرورة إجراء حملات تفتيش دورية داخل معاصر الزيتون والمخازن، وتكثيف الفحوصات المخبرية للمنتجات قبل طرحها في الأسواق.
كما دعت إلى فرض عقوبات صارمة على المتورطين في الغش، تصل إلى إغلاق المنشآت المخالفة وسحب التراخيص القانونية.
وتأتي هذه المطالبات في ظل ارتفاع أسعار زيت الزيتون محليًا وعالميًا بسبب تداعيات تغير المناخ وانخفاض المحاصيل. وفي هذا السياق، يخشى خبراء اقتصاديون أن يؤدي استمرار عمليات الغش إلى تقويض ثقة المستهلكين المغاربة، ويؤثر سلبًا على تنافسية زيت الزيتون المغربي في الأسواق الدولية، خاصة وأن المملكة تعد أحد أبرز مصدري هذه المادة في المنطقة.