وجه النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، انتقادات لاذعة لسياسة توزيع الإشهار العمومي في المغرب، مشيراً إلى ما اعتبره إقصاءً للجرائد الإلكترونية الجهوية، خاصة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي وصفها بأنها تتعرض “لحيف مستمر” فيما يتعلق بحصتها من الإعلانات العامة.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، قال الطاهر إن توزيع الإشهار العمومي يتركز بشكل شبه حصري في محور الرباط-الدار البيضاء، رغم أن بعض الجرائد الإلكترونية الجهوية تحظى بعدد متابعين يفوق نظراءها من المنابر الصحفية الوطنية.
وأضاف أن هذا التوزيع المجحف يتعارض مع مبادئ “العدالة المجالية” التي تنادي بها الدولة، ويخالف التوجهات الرسمية التي تدعو إلى تعزيز الجهوية المتقدمة ودعم الاقتصاد الجهوي.
وأشار النائب إلى أن مدراء المؤسسات الصحفية الجهوية في الشمال يعتبرون هذا الإقصاء “ظالماً”، إذ يؤثر بشكل مباشر على استدامة هذه الصحف وقدرتها على المنافسة الاقتصادية في ظل غياب الدعم الإعلاني الحكومي.
وقال الطاهر إن “ما يزيد من مرارة هذا الوضع هو أن بعض الفعاليات الوزارية تنظم في جهة الشمال، ومع ذلك، يتم توجيه الإعلانات المرتبطة بهذه الفعاليات إلى الصحف الإلكترونية المتمركزة في الرباط والدار البيضاء، مما يعمق الفجوة ويؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي للمقاولات الصحفية الجهوية.”
وتساءل الطاهر عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان استفادة الصحف الإلكترونية في جهة طنجة تطوان الحسيمة من الإشهار العمومي، مؤكداً أن الاستمرار في هذا النهج يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ويزيد من التفاوتات الاقتصادية بين الجهات.