كشفت معطيات جديدة، أن المئات من سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير على مستوى مختلف المدن المغربية تواجه خطر التوقف عن العمل خلال الأيام المقبلة.
ويتعلق الأمر بسيارات أجرة تشتغل بمأذونيات مسجلة بأسماء أشخاص متوفين دون أن يكون لديهم ورثة قانونيون.
هذا التطور، وفق ما أوردت يومية “المساء” يأتي بعدما بدأت السلطات المعنية مؤخراً في مطالبة مستغلي سيارات الأجرة بالإدلاء بشهادات حياة لأصحاب المأذونيات، مع تحديد نهاية الشهر الحالي كآخر أجل للاستجابة لهذا الإجراء.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذا القرار يدخل في إطار جهود تنظيم قطاع النقل عبر سيارات الأجرة، الذي يعاني منذ سنوات من الفوضى والممارسات العشوائية.
لكن في المقابل، أثار الإجراء الجديد ارتباكاً واسعاً بين مستغلي مأذونيات تخص أشخاصاً متوفين، مما دفعهم للتساؤل عن مصيرهم ومصير سياراتهم إذا لم يتمكنوا من توفير الوثائق المطلوبة.
ويعتبر قطاع النقل عبر سيارات الأجرة في المغرب من بين القطاعات الحيوية التي تشغل آلاف الأسر، لكنه يعاني من إشكاليات قانونية وتنظيمية معقدة، من بينها نظام المأذونيات الذي يثير جدلاً مستمراً.
ويطالب العاملون في القطاع بضرورة إيجاد حلول أكثر شمولية وتوازناً تحافظ على مصدر عيشهم مع ضمان احترام القانون وتنظيم القطاع بشكل أكثر فعالية.