يستعد المغرب لدخول عالم إنتاج الغاز الطبيعي خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تحمل توقعات إيجابية للاقتصاد الوطني، حيث يرتقب أن يبدأ الإنتاج من حقل “أنشوا” قبالة ساحل العرائش الشمالي الغربي بعد اكتمال عمليات الحفر والتقييم من قبل شركتي “شاريوت” البريطانية و”إينيرجيان”.
وتطمح المملكة عبر هذا المشروع إلى تقليل اعتمادها على واردات الطاقة وخفض التكاليف، مع تعزيز موقعها كوجهة استثمارية مغرية في شمال أفريقيا.
وفقًا لتصريحات رسمية، يُتوقع أن يسهم إنتاج الغاز محليًا في خفض فاتورة استيراد الطاقة التي تشكل عبئًا على الميزانية العامة، إذ يعتمد المغرب على استيراد الغاز والنفط والفحم لتلبية معظم احتياجاته من الكهرباء.
وتقدر مصادر متخصصة، أن الإنتاج المحلي قد يوفر اكثر من مليار درهم سنويًا، ما يسمح بتوجيه تلك الموارد نحو مشاريع تنموية أخرى، بينما يعزز في الوقت نفسه أمن الطاقة.
إلى جانب الفوائد الاقتصادية المباشرة، يعتبر المغرب هذا المشروع خطوة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، إذ يشكل الغاز الطبيعي مصدرًا أنظف من الفحم والنفط.
ويعمل المغرب، على زيادة نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى 52% من مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2030، حيث يعد الغاز الطبيعي عنصراً تكميلياً أساسياً لتأمين إمدادات كهرباء مستقرة وداعمة للمشاريع المتجددة، خاصة في ظل تقلبات الإنتاج من الطاقة الشمسية والرياح.
واستقطب قطاع الطاقة المغربي خلال السنوات الأخيرة استثمارات ملحوظة من شركات عالمية، حيث أبدت شركة “ساوند إنرجي” البريطانية وغيرها اهتماماً متزايداً بفرص التنقيب والتطوير.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج الصناعي المحلي، مما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية ويعزز من تقليص معدلات البطالة.
ومع دخول إنتاج الغاز الطبيعي إلى السوق المحلي، تتطلع المملكة إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز مداخيلها، إذ تشير التوقعات إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين موازين الاقتصاد الوطني.
وبذلك، يقترب المغرب من تحقيق رؤية طاقية مستقلة، ليصبح نموذجاً للتحول الطاقي المستدام في منطقة شمال أفريقيا.