وسط مدينة طنجة، كل العابرين لشارع بلجيكا المتصل بشارعي باستور ومحمد الخامس في اتجاه مسجد محمد الخامس المطل على ساحة الكويت الواسعة (ساحة إيبيريا)، لابد وأن ينتبهوا إلى وجود عمارة كبيرة تسمى عمارة النيل، تطل واجهتها الرئيسية على هذا الشارع، وتطل واجهة أخرى منها على شارع المصلى الفرعي الذي يؤدي إلى ساحة 9 أبريل في المدينة العتيقة.
الحصول على شقة في هذه العمارة الموجودة في قلب طنجة، ليس أمرا يسيرا، نظرا لارتفاع ثمن العقار في هذه المنطقة، وحين امتلك القاطنون فيها شققهم، بادروا إلى تأسيس جمعية اسمها “اتحاد مُلاك الشركاء (سانديك)”، بناء على القانون 18.00 المنظم للملكية المشتركة، المبني على الظهير الملكي الشريف رقم 298-02-1 المؤرخ بتاريخ 03 أكتوبر 2002.
القانون الأساسي لهذا السانديك، موضوع لدى السلطات المحلية، ونتوفر على نسخة منه، وينص الفصل السابع منه على :”يُمنع على كل مالكي الشقق أو مكتريها ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني أو حرفي”.
غير أنه، وفي خرق لهذا الفصل من القانون الأساسي لسانديك هذه العمارة، وحسب شكاية وجهوها للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة نتوفر على نسخة منها، قام أحد المالكين ببيع شقته لطبيب أسنان بهدف فتح عيادة، دون موافقة من سانديك العمارة، وهو الأمر الذي دفع هذه الأخيرة إلى توجيه شكايتين إلى كل من قائد المقاطعة ورئيس الجماعة الحضرية لطنجة، زيادة على الشكاية التي وجهتها إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، تعترض فيها على فتح العيادة داخل الشقة، تطالب فيها بإبطال عملية بيع شقة بغرض تحويلها إلى عيادة لطب الأسنان داخل العمارة، وتوقيف أشغال الإصلاح والهدم التي يقوم بها مشتري الشقة، لتعارض هذا الأمر مع القانون الأساسي للسانديك.
ومازال أعضاء السانديك ينتظرون تفاعل الجهات التي راسلوها مع شكاياتهم، والبت في ما يتعرضون له من ضرر، والعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها داخل العمارة.