أثار رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة؛ المكي الحنودي، أمس الأربعاء، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي بالمغرب من خلال إعلانه الترخيص لساكنة جماعته بالتنقل ليلا في شهر رمضان، عكس قرارات الحكومة الصادرة بهذا الخصوص.
على الرغم من أن المكي الحنودي، منح لنفسه الحق في إصدار هذا الترخيص انطلاقا من كونه رئيسا لجماعة لوطا وضابطا للشرطة الإدارية حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، الا ان عددا من الخبراء القانونيين أكدوا عدم صحة هذا الفعل وتنافيه مع مقتضيات قانون حالة الطوارئ الصحية المعمول بها حاليا في بلادنا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وحسب قانون حالة الطوارئ الصحية، فإن هذا الأخير يسمح بإتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
كما جاء القانون في المادة الرابعة منه، للتأكيد على ضرورة قيام أي شخص يوجد في منطقة من المناطق التي اعلنت فيها حالة الطوارئ بالتقيد بالأوامر والقرارت الصادرة عن السلطات العمومية، ويعاقب على مخالفة الأحكام السابقة بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
وكشف القانون أيضا عن عقوبة كل من يحرض على عرقلة هذه القرارات، حيث يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة هذه القرارات، بواسطة مجموعة من الطرق من بينهم المكتوبات بطريقة الكترونية.
ومن هذا المنطلق اعتبر هؤلاء، أن ما قاله رئيس جماعة لوطا، لا ينسجم مع مقتضيات قانون حالة الطوارئ التي صادق عليها البرلمان، وتم تجديد العمل بها الى غاية العاشر من أبريل الجاري.
وتجدر الإشارة الى أن تصريح الحنودي جاء مباشرة بعد قرار الحكومة بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، خلال شهر رمضان، يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا.
