كوثر شاعط – و م ع: يظل قطاع العقار، الذي تضرر بشدة جراء ضعف الوضعية الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، أول ضحايا التضخم، إلا أنه يمكن أن يشكل حلا عمليا لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال “محلات تجارية اقتصادية قادرة على در دخل قار”.
ففي سياق دولي متوتر يزيد من حدة ارتفاع أسعار المواد الأولية ويؤدي إلى تراجع الطلب المحلي، يشكل دعم القدرة الشرائية وتحسين نوعية حياة عيش الأسر مصدر قلق اقتصادي واجتماعي. ومن هنا تنبثق أهمية وضع الإجراءات التي تأخذ بعين الاعتبار الجوانب السوسيو-اقتصادية لهذه الإشكالية.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير القضائي المحلف ومؤسس “ضمان بيتي”، محمد لازم، أن الأسر تواجه صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتها الأساسية على غرار التغذية والسكن والصحة والتعليم وغيرها، مشددا على ضرورة إيجاد مصادر دخل منتظم.
وأشار السيد لازم إلى أن الحكومة لن تستطيع تقديم مساعدات مباشرة بشكل مستمر، باعتبارها حلا مكلفا ومؤقتا، مقترحا “إنشاء محلات تجارية اقتصادية لفائدة الأسر ذات الدخل المنخفض كحل ناجع وفعال ومستدام”.
وفي خضم ضرورة كبح ارتفاع الأسعار وتحقيق انتعاش النسيج الاقتصادي، يظل خلق فرص الشغل خيارا ناجعا، حيث يترتب النمو الاقتصادي عن ارتفاع مناصب الشغل وتعزز إنتاجية مختلف القطاعات.
وفي نفس السياق، أوضح الخبير أن تعزيز الحصول على المحلات التجارية سيسمح بتوفير فرص الشغل وريادة الأعمال في صفوف هذه الطبقة الاجتماعية التي ستستطيع، بدورها، در دخل منتظم وتلبية الحاجيات الأساسية، معتبرا أن هذا الاقتراح يأخذ بعين الاعتبار القيود المفروضة على ميزانية الدولة وتطورات السياق الدولي.
كما أبرز أن السكن الاجتماعي لا يكفي، على الرغم من أهميته، للحد من الفقر بالمغرب ومساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض على تلبية احتياجاتهم، لافتا إلى أن العديد من الأسر حازت على سكن اجتماعي، غير أنها لا تملك سبل ضمان العيش الكريم، خاصة في ظل الظرفية الراهنة.
والواقع أن سوق العقارات التجارية ينمو بوتيرة سريعة ويمكن أن يضم العديد من المقاولات أو المشاريع التجارية بهدف خلق القيمة المضافة. كما يعتبر سوقا لا تتقلب فيه الأسعار بشكل يومي، مما يسمح بضمان عوائد دائمة.
وبالإضافة إلى جاذبيته لدى المستثمرين، يؤمن العقار التجاري تحقيق مكاسب عالية، فضلا عن قيم آمنة على المستوى المالي.
وأورد السيد لازم أن “هذه المبادرة ستدعم المقاولات الصغرى ورواد الأعمال المحليين من خلال منحهم إمكانية الحصول على محلات تجارية بأسعار معقولة بغية إطلاق مشاريعهم وتطويرها، مما سيؤدي إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص أمام المقاولات لدر مداخيل إضافية”.
وعلى الرغم من المزايا التي تتمتع بها العقارات التجارية من حيث خلق القيمة، إلا أن نمو معدل التشغيل لا يعكس بالضرورة تحسين جودة مناصب الشغل، ولا سيما في القطاعات الهشة. ويظل النمو الاقتصادي الشرط الأولي والأساسي لرفع معدل العمالة المنتجة.
ومع ذلك، فإن إنشاء محلات تجارية لن يكون كافيا في حد ذاته لهيكلة المقاولات أو الأعمال التجارية المدرة للأرباح، خاصة في مواجهة المنافسة التجارية القوية وتقلبات الاقتصاد الدولي.
صحيح أنه لا يمكن للجميع استكمال رحلة ريادة الأعمال بنجاح، إلا أن العقارات التجارية قد تشكل مخرجا من حالة عدم اليقين الذي تتسم به الظرفية الاقتصادية وتأثيراتها على التشغيل، نظرا لاستقرار محفظة سوق العقارات خلال فترات الركود الاقتصادي مقارنة بالأسهم والسندات، مما يستدعي ضرورة تكوين فئة السكان ذات الدخل المنخفض في مجال ريادة الأعمال
