بعد فشلهما الذريع .. هل يقوم مجلس طنجة بمراجعة عقد “أرما” و”ميكومار”؟
إعلان على اليمين 160×600
إعلان على اليسار 160×600
تحت اللوغو

الإشهار 2

بعد فشلهما الذريع .. هل يقوم مجلس طنجة بمراجعة عقد “أرما” و”ميكومار”؟

إشهار مابين الصورة والمحتوى

تصاعدت وتيرة الانتقادات الموجهة إلى الشركتين المفوض لهما قطاع النظافة، بعد ستة أشهر من تسلمهما زمام التدبير قبل ستة أشهر، أبانتا خلالها عن فشل ذريع في توفير خدمات تستجيب لمستوى تطلعات ساكنة طنجة، في رأي العديد من المراقبين المحليين في المدينة.

وتسود نظرة سوداوية، في أوساط الفعاليات المدنية ومعها مختلف شرائح مختلفة من المواطنين حيال أداء شركتي “أرما” و”ميكومار”، بسبب الاختلالات التي تشوب تدبير قطاع النظافة، ما جعل العديد من الأصوات تتعالى للدعوة إلى مراجعة عقد التدبير المفوض الذي يجمع الشركتين بالمجلس الجماعي، الذي سبق لمكوناته أن تعهدت بالعمل على توفير خدمات مرفقية في مستوى تطلعات الساكنة.

وارتفعت قيمة عقد التدبير المفوض الحالي لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها بالمنطقة أ “طنجة الغربية”، أي منطقة بني مكادة ومغوغة إلى 16مليار و200 مليون، (162 مليون درهم)، وشركة “ميكومار” بالمنطقة ب، وهي مقاطعة المدينة ومنطقة السواني إلى 13 مليار و600 مليون (136 مليون درهم)، لتبلغ نفقات تدبير قطاع النظافة بالمنطقتين 298 مليون درهم يعني تقريبا 30 مليار سنتيم، إلى جانب الكلفة السنوية لإغلاق مطرح مغوغة، المقدرة ب 130 مليون درهم أي 13 مليار سنتيم حسب الأرقام المصرح بها.

ويؤكد الفاعل الجمعوي عادل حداد، رئيس مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، أن مدينة طنجة لا تستفيد من خدمات هذا المرفق بالجودة المطلوبة برغم الكلفة الباهضة التي تلتهم حوالي نصف ميزانية المدينة، كما أن تدخلات الشركتين لازالت دون ما هو مسطراً بدفتر التحملات لا بالنسبة لشركة «ميكومار» بالمنطقة (أ) «طنجة الغربيَّة» وأيضا شركة «أرما» بالمنطقة (ب) «طنجة الشرقيَّة».


ويرى حداد، في تصريحات لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أنه كان حريا اعتماد بدائل عديدة، من ضمنها إحداث شركة للتنمية المحلية لإيجاد حلول للإشكاليات التي تواجهها حاليا شركتا التدبير المفوض للنظافة، وبالتالي تقليص حجم الاعتمادات المالية المرصودة من قبل الجماعة لتأمين هذه الخدمة، مما سيسهم في ترشيد نفقات المدينة.

وبحسب رئيس المؤسسة المدنية ذاتها، فإن الوضعية “السياسية” لمجلس جماعة طنجة الذي لا يزال في أشهره الأولى للتدبير، ووضعية العقدين مع الشركتين المذكورتين التي تبتدئ من فاتح ماي 2021 وتنتهي في 30 أبريل 2028، أي بعد أزيد من سنتين من ولاية هذا المجلس، وبالنظر إلى أن هذا التعاقد حديث الإبرام ويعود لبضعة شهور فقط، وما تطرحه هذه الوضعية من صعوبات، كل ذلك يجعل من فكرة فسخ العقد أمرا لا يبعث على التشجيع.

“غير أن هذا الوضع لا يعني إعفاء الجماعة من مسؤوليتها السياسية والقانونية، بل يضعها في موقف التقصير في إلزام الشركتين على الوفاء بالتزاماتهما”، بحسب نفس المتحدث الذي أبرز بأن العقدين ينصان على عدد من المقتضيات المهمة والتي قيل وقتها أنه على أساسها ارتفعت فاتورة المدينة بهذا المرفق.

وسجل عادل حداد، بكل أسف عدم احترام البنود المتفق عليها بالشكل المطلوب، وهو ما يمكن لأي مواطن أن يلاحظه في الشارع العام بأشكال ووضعيات متفاوتة، وهنا بالضبط تكمن مسؤولية جماعة طنجة التي هي المُحَاسَبة أمام الساكنة، وفقا للمادة (83) المتعلقة بالمرافق والتجهيزات الجماعية من القانون التنظيمي رقم (14- 113)، التي تقضي بقيام الجماعات بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب لساكنيها.

وخلص المتحدث، إلى أنه “وبالرجوع لهذه المادة ومطابقتها مع الوضع الراهن، فإن جماعة طنجة تتحمل كامل المسؤولية في الوضعية الحالية لمرفق النظافة بطنجة، وهي مدعوة للقيام بمهامها في حسن سير هذا المرفق، مع الأخذ بعين الاعتبار الفاتورة الباهضة لهذين العقدين، لتقديم أجوبة ملائمة ومقنعة لانتظارات الساكنة بهذا الخصوص”.


الإشهار بعد النص

inside after text

شاهد أيضا
عداد الزوار