قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في كلمة بالمناسبة، إن مشروع القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، يروم على الخصوص، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة بمبادرة من الدولة، ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصاتها الذاتية.
وأكد لفتيت أن مشروع القانون يهدف أيضا الى “وضع مقتضيات تضمن جميع الحقوق المكتسبة للمستخدمين المنقولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومن الوكالات المستقلة إلى الشركة، مع الحفاظ على وضعيتهم فيما يخص صناديق التقاعد، وكذا هيئات الأعمال الاجتماعية التي كانوا منخرطين فيها في تاريخ نقلهم”.
كما يتوخى مشروع القانون، يضيف الوزير، وضع مقتضيات تهدف إلى ضمان سلاسة انتقال الأموال العقارية والمنقولة وكذا العقود المتعلقة بتدبير المرفق من المكتب المذكور والوكالات المستقلة إلى الشركة، مع إمكانية استثناء بعض العقود بمرسوم إذا اقتضى الأمر ذلك، والحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها، علاوة على اعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات وتطور التدبير بمختلف المدارات.
وفي تفاعله مع مداخلات ممثلي مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمهنية، شدد الوزير على أن الغاية من مناقشة هذا المشروع وتعديله، هي تجويد النص والمضي قدما للخروج بنص يقدم أحسن خدمة لعموم المواطنين والمواطنات في هذا المجال.
وأبرز في هذا الصدد، أن من شأن هذا المشروع الحكومي الجديد، الإسهام في معالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة، كما تشكل مجالا مؤسساتيا مناسبا لالتقائية المتدخلين وتشارك امكاناتهم والحفاظ على مكتسب تعدد الخدمات في هذا القطاع.
وأضاف أن المشروع يتوخى الحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها، واعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات وتطور التدبير بمختلف المدارات، مع إحداث فضاء مؤسساتي لتظافر جهود مختلف االمتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما فيها المكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.
وصادقت الحكومة مؤخرا، على مشروع القانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وهو المشروع الذي ينهي زمن التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، الذي تهيمن عليه شركات أجنبية، ولا سيما الشركات الفرنسية، إضافة إلى أن هذه الشركات ستحل محل المكتب الوطني للكهرباء والماء والصالح للشرب، والوكالات المستقلة.
