طالب عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، باستقالة وزير في الحكومة الحالية اتهمه ضمنيًا بـ”الغش في وثيقة رسمية” بهدف التهرب من أداء الضرائب على عقار اقتناه.
وكتب بنكيران في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، مساء الأحد، أن الوزير المعني قدّم وثيقة لإدارة الضرائب تتضمن “ثمنا غير صحيح” للعقار، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للدستور ولمقتضيات المدونة العامة للضرائب، دون أن يسمي الوزير المقصود.
واستند بنكيران في اتهامه إلى الفصلين 39 و40 من الدستور، واللذين ينصان على مساهمة الجميع، كل حسب قدرته، في التكاليف العمومية، وعلى خضوع المواطنين والمقيمين للواجبات الضريبية وفق القانون، مذكّرًا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن استقالة الوزير “أصبحت ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات”، داعيًا إلى تحمل المسؤولية السياسية إزاء ما وصفه بـ”التزوير في محرر رسمي”.
وختم منشوره بعبارته الشهيرة التي اعتاد استخدامها في ختام مواقفه الحادة: “انتهى الكلام”.
وتأتي هذه الخرجة الجديدة في سياق تصاعد الانتقادات التي يوجهها بنكيران لحكومة عزيز أخنوش، خاصة في ما يتعلق بملفات الشفافية والحكامة. ولم يصدر إلى حدود الساعة أي تعليق رسمي من الحكومة أو من الوزير المعني بما ورد في تدوينة بنكيران.
ويُرتقب أن تثير هذه التصريحات جدلًا سياسيًا واسعًا، بالنظر إلى خطورة الاتهام الذي تضمنه المنشور، وإلى موقع صاحبه على رأس حزب سبق أن قاد الحكومة لولايتين متتاليتين.
