أثار المستشار الجماعي عمر بن عجيبة، خلال دورة شهر ماي لجماعة طنجة، إشكالا قانونيا بخصوص اللجنة المكلّفة بتقييم عقارات مبرمجة لنزع الملكية في عدد من مناطق المدينة.
وقال بن عجيبة إن اللجنة المعنية “غير قانونية”، بسبب غياب القابض المكلّف بالتسجيل والتمبر، وغياب ممثل جماعة طنجة، باعتبارها الجهة التي ستباشر مسطرة نزع الملكية.
وأوضح المستشار أن هذا الغياب يمس شرطا قانونيا أساسيا في تشكيل اللجنة، ويجعل أشغالها وقراراتها، بحسب تعبيره، فاقدة للصفة القانونية.
وتتعلق النقاط المثارة بمشاريع نزع ملكية في مناطق الرهراه والعوامة وعين مشلاوة. وتشمل تهيئة طريق بمنطقة الرهراه، وإنشاء خزان ماء لفائدة شركة أمانديس بالعوامة، ومحطة ضخ مرتبطة بالتطهير السائل بعين مشلاوة.
وانتقد بن عجيبة ما وصفه بازدواجية في التعامل مع القانون، قائلا إن القوانين تطبق بصرامة حين تمس المواطن، بينما يقع التساهل في احترامها من طرف المسؤولين، وهو ما يكرس، حسب قوله، شعورا بالحيف لدى المتضررين.
وأعلن المستشار أن حزب الاشتراكي الموحد سيتحفظ على التصويت على نقاط نزع الملكية التي تشوبها هذه المخالفات، داعيا إلى احترام المساطر القانونية قبل اتخاذ قرارات تمس ملكية المواطنين
