أكد الأكاديمي، هشام بوحوص، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بطنجة، أن تصويت المغرب لصالح قرار الأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام يتماشى مع التوجهات التشريعية والسياسية للبلاد التي تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي بشكل يتناغم مع المعايير الدولية.
وخلال لقاء تكويني نظمته الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أشار الدكتور بوحوص إلى أن التصويت الأخير يُعتبر تحولًا بارزًا في الموقف المغربي الذي كان يعتمد في الماضي على سياسة الامتناع عن التصويت. وقال: “المغرب اليوم يلتزم قانونيًا بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام، وهي خطوة تعكس التزامه بالمعايير الدولية التي تدعو إلى حماية الحق في الحياة.”
وأضاف بوحوص: “رغم أن المغرب لم يلغِ عقوبة الإعدام على مستوى التشريع، إلا أن القرار الأخير يُظهر عزمه على تقليص تطبيق العقوبة تدريجيًا، وهو ما ينسجم مع سياسة الإنسنة والتقييد في التشريعات الجنائية المغربية.”
وأشار بوحوص إلى أن عقوبة الإعدام ليست نبتة محلية، بل هي جزء من التشريعات الجنائية التي تأثرت بالقانون الفرنسي الذي بني عليه النظام القانوني المغربي، و”على الرغم من وجود هذه العقوبة في التشريع المغربي، إلا أن المغرب قد أوقف تنفيذها طواعية منذ عام 1993″.
وواصل بوحوص: “هذا التصويت هو تأكيد على التزام المغرب بتحقيق توازن بين احترام حقوق الإنسان وخصوصياته الثقافية والقانونية، وهو ما يبرهن على التقدم الذي أحرزه في مجال حماية حقوق الأفراد.”
وأردف بوحوص: “على الرغم من أن المغرب لا يزال يحتفظ بعقوبة الإعدام في القانون، فإن القرار الأخير يشير إلى تحول إيجابي في السياسة الجنائية، حيث أصبح هناك التزام قانوني دولي يعزز من ضمانات حقوق الإنسان في المملكة.”